تصاعدت ردود فعل سلطات العاصمة الليبية طرابلس، الرافضة للعملية العسكرية «إيريني»، التي أطلقها الاتحاد الأوروبي لمراقبة حظر توريد الأسلحة إلى ليبيا، بحجة أن هذه العملية «تعتمد معايير مزدوجة»، و«ستكيل بمكيالين».وسبق أن أعلن الاتحاد الأوروبي تشكيل مهمة جديدة يكون نطاق عملها البحر المتوسط لمراقبة الحظر الأممي لتوريد الأسلحة إلى ليبيا. لكن تم إرجاء إطلاق هذه المهمة، التي أطلق عليها اسم «إيريني» بسبب جائحة «كورونا».وفي أحدث رفض للعملية، قال فتحي باشاغا وزير الداخلية بحكومة «الوفاق»، أمس، إنه بحث مع «عدد من كبار المسؤولين في الاتحاد الأوروبي تطورات العملية العسكرية في ليبيا، وخاصة عملية (إيريني)، بالإضافة إلى آخر المستجدات حول الوضع في ليبيا، والتقدمات التي حققتها قوات حكومة (الوفاق) في دحر القوات الخارجة عن الشرعية».وخلال مناقشة أجراها عبر خدمة التقنية المرئية مع بعض المسؤولين الأوروبيين، تمسّك باشاغا برفض حكومة «الوفاق» لعملية «إيريني» بشكلها الحالي، وقال إنها «تستهدف عملياً فقط إيقاف الدعم الشرعي، التي تحصل عليه حكومة (الوفاق)، في حين أنها لا تمنع الأسلحة التي يتحصل عليها (القائد العام للجيش الوطني خليفة) حفتر عبر البر والجو، وهو كيل بمكيالين نرفضه تماماً».ويفترض أن تنشر «إيريني» وسائطها في شرق المتوسط، وتراقب جميع السفن التي يشتبه بأنها تحمل أسلحة ومقاتلين إلى ليبيا. وأعلن بيتر ستانو، المتحدث باسم وزير الخارجية بالاتحاد الأوروبي، نهاية الأسبوع الماضي، أن «إيريني» تملك الوسائط اللازمة لبدء مهمتها، مؤكدا أنه تم التوصل إلى اتفاق بين الدول الأعضاء لتوفير أولى السفن والطائرات والأقمار الصناعية اللازمة لبدء العملية.وأضاف باشاغا في حديثه مع المسؤولين الأوروبيين، بحسب بيان وزارته، أن «الدول التي تقوض استقرار ليبيا، وتخالف القانون الدولي، عبر تزويد القوات الخارجة عن الشرعية بالأسلحة، لا بد من إيقافها بسبب هذه الأعمال العسكرية، التي تستهدف قتل وتدمير المنازل». كما استغل باشاغا هذه الفرصة لإطلاع المسؤولين الأوروبيين على آخر «الإصلاحات التي قامت بها وزارته لتعزيز القطاع الأمني»، داعياً إلى ضرورة زيادة الشراكة مع ليبيا في هذا المجال.وكان رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، فائز السراج، قد أبلغ رئيس البرلمان الأوروبي، ديفيد ساسولي، اعتراض حكومة «الوفاق» على عملية «إيريني»، بقوله: «تلقينا ببالغ الأسف نبأ تنفيذ عملية (إيريني)، وكنا نتوقع من دول الجوار الأوروبي تطبيق قرار مجلس الأمن رقم 1970 لسنة 2011 بشأن حظر توريد السلاح إلى ليبيا».في سياق قريب، قالت البعثة الأممية لدى ليبيا إنها وثّقت وقوع ما لا يقل عن 131 ضحية في صفوف المدنيين، عبارة عن 64 قتيلاً و67 جريحاً، مشيرة إلى أن هذا الرقم يمثل زيادة إجمالية بنسبة 45 في المائة مقارنة بالفترة السابقة في الربع الرابع من عام 2019. ورأت أن الاقتتال على الأرض «هو المتسبب الرئيسي في وقوع هذا العدد من الضحايا بين المدنيين، تليه عمليات القتل المستهدف، والغارات الجوية والعبوات الناسفة».وأعربت البعثة عن قلقها البالغ إزاء «استمرار الهجمات العشوائية، واستهداف المدنيين في المناطق المأهولة، وزيادة عدد الضحايا بينهم، بسبب استخدام الصواريخ والمدفعية»، فضلاً عن «عمليات القتل المستهدف على أيدي قوات تابعة لـ(الجيش الوطني) الليبي».وقالت ستيفاني ويليامز، الممثلة الخاصة للأمين العام ورئيسة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بالإنابة، أنه «يجب على جميع أطراف النزاع احترام التزاماتها بموجب القانون الدولي الإنساني، بما في ذلك الامتثال لمبادئ التمييز والتناسب، والتحوط في الهجوم للحيلولة دون وقوع إصابات بين المدنيين».كما جددت البعثة دعوتها إلى أطراف النزاع كافة لوقف جميع العمليات العسكرية على الفور وإتاحة المجال للسلطات للتصدي لتهديد جائحة كورونا (كوفيد - 19).