دبي - العربية.نت: أعلن المتحدث باسم الحكومة الإيرانية، محمد باقر نوبخت، أن مشروع القانون الذي صوت عليه مجلس الشورى (البرلمان)، والذي يتضمن منع مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية من تفتيش المواقع العسكرية الإيرانية، يتعارض مع المادة 176 من الدستور الإيراني. وبحسب وكالة الأنباء الإيرانية، فقد أكد نوبخت أنه وفقاً للمادة 176 من الدستور فإن قضية المفاوضات النوویة تأتي ضمن صلاحیات المجلس الأعلی للأمن القومي الإيراني ولیس السلطتين التنفیذیة أو التشریعیة. وأضاف نحن نشكر المجلس لكونه یرید دعم المفاوضین النوويین وتعزیز موقف ممثلي إیران أمام القوی العالمیة، ونؤكد على أن الحكومة تری من مسؤولیتها رفع تقریر عن أدائها النووي لیس للمجلس فحسب بل لجمیع المراكز القانونیة وللشعب أیضاً. وصادق مجلس الشورى الإيراني (البرلمان)، أمس على مشروع إلزام الحكومة بالحفاظ على الحقوق والمنجزات النووية، بأغلبية ساحقة. ووافق على المشروع 213 نائباً فيما عارضه 10 نواب وامتنع 6 عن التصويت من إجمالي عدد النواب الحاضرين وعددهم 244 نائباً. ويلزم مشروع القانون الحكومة الإيرانية بالتوقيع على اتفاق يلغي العقوبات الدولية دفعة واحدة، ويمنع تفتيش المواقع العسكرية والأمنية والحساسة غير النووية والاطلاع على الوثائق ومقابلة العلماء. وأكد وزير الطاقة الأمريكي، ارنست مونيز، أنه لن يكون هناك اتفاق مع إيران إن لم تحسم قضية التفتيش، وإن لم توافق طهران على خضوع كافة المواقع العسكرية والمنشآت النووية لتفتيش الوكالة الدولية للطاقة الذرية وكذلك مقابلة العلماء النوويين. وبدوره، ناشد الامين العام للامم المتحدة بان كي مون ايران والقوى العظمى أمس بذل كافة الجهود الممكنة للتوصل الى اتفاق حول الملف النووي الايراني قبل اسبوع من الموعد المحدد لإنهاء المفاوضات. وقال بان في مقابلة مع قناة التلفزيون فرانس 24 أحض بقوة (الاطراف) لبذل كافة الجهود الممكنة (...) اطلب منهم القيام بكل ما في وسعهم للتوصل الى اتفاق. كما دعا الامين العام للامم المتحدة طهران ومجموعة خمسة زائد واحد (الولايات المتحدة، بريطانيا، روسيا، فرنسا والمانيا) للتحلي بروحية المرونة والتسوية لحل هذا الملف الذي يعتبر مصدرًا للتوتر الدولي منذ اكثر من عقد. وعندما سئل عن امكانية التوصل الى اتفاق تاريخي في الايام المقبلة اجاب نعم، آمل ذلك.