قبل أسبوع من الموعد المحدد للتوصل إلى اتفاق نهائي بين إيران والدول العظمى تبنى مجلس الشورى الإيراني قانوناً يحظر وصول وكالة الطاقة الذرية إلى كل الوثائق العلمية والمواقع العسكرية أو الأمنية والمواقع الحساسة غير النووية، بينما كرر المرشد الإيراني علي خامنئي رفضه لتفتيش المواقع العسكرية، مطالباً برفع العقوبات عن بلاده، وذلك بعد تذكير الأوروبيين طهران بـالخطوط الحمر التي لا يمكن تجاوزها للتوصل إلى اتفاق مع إيران حول برنامجها النووي بوضع آلية تضمن التحقق من التزامها بتعهداتها. وأقر مجلس الشورى الإيراني أمس نهائياً قانوناً يرمي إلى الحفاظ على مكاسب البلاد وحقوقها النووية. والنص الذي عرض الأسبوع الماضي وعدل الأحد يؤكد أن الإلغاء الكامل للعقوبات يجب أن يتم يوم بدء تطبيق تعهدات إيران، في حين أن الدول الغربية تؤيد رفعاً تدريجياً لهذه العقوبات. ويحظر القانون على الوكالة الدولية للطاقة الذرية الوصول إلى كل الوثائق العلمية والمواقع العسكرية أو الأمنية والمواقع الحساسة غير النووية، لكنه يترك حرية مفادها أنه يجب احترام قرارات المجلس الأعلى للأمن القومي. وأعرب ممثل الحكومة خلال الجلسة المغلقة عن معارضته لهذا القانون، لكن رئيس مجلس الشورى علي لاريجاني لم يسمح له بالتكلم بحسب الإذاعة الإيرانية. وقال الناطق باسم الحكومة محمد باقر نوبخت إن القانون يخالف الدستور الذي يحدد صلاحيات المجلس الأعلى للأمن القومي. وأوضح أن ملف المفاوضات من صلاحية المجلس الأعلى للأمن القومي وليس الحكومة أو البرلمان. من جهته، كرر المرشد علي خامنئي رفضه لأي تفتيش للمواقع العسكرية الإيرانية، داعياً إلى رفع فوري للعقوبات في حال التوصل الى اتفاق نووي. وذكر التلفزيون الإيراني أن خامنئي استبعد أمس تجميد أنشطة إيران النووية الحساسة لفترة طويلة وقال إن جميع العقوبات المفروضة على البلاد ينبغي أن ترفع على الفور. وقال خامنئي في خطاب بث على الهواء مباشرة إن تجميد الأبحاث والتطوير الإيراني لفترة طويلة مثل 10 أو 12 عاما أمر غير مقبول.. ينبغي رفع العقوبات على الفور عندما يوقع الاتفاق ولا ينبغي أن يرتبط ذلك بعمليات التحقق من قبل الوكالة الدولية للطاقة الذرية. وتابع قوله إن تفتيش منشآتنا العسكرية غير ممكن بتاتا وهو أحد خطوطنا الحمراء. واعتبر أن الولايات المتحدة تسعى لتدمير الصناعات النووية الإيرانية برمتها، مشيراً إلى أن مفاوضونا يهدفون إلى ضمان سلامة البلاد.. وانجازاتنا النووية خلال المحادثات. يأتي ذلك غداة لقاء بين وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف ونظرائه البريطاني والألماني والفرنسي وكذلك وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي. حيث ذكر الأوروبيون إيران بـالخطوط الحمر التي لا يمكن تجاوزها للتوصل إلى اتفاق مع إيران حول برنامجها النووي. التحقق وصرح وزير الخارجية البريطاني فيليب هاموند إثر لقائه نظيره الإيراني لا يمكننا إجراء تسوية حول خطوط حمر حددناها. إذا توصلنا إلى اتفاق يجب أن يكون قابلاً للتحقق (لأن) هناك انعدام ثقة لدى الجانبين. وأضاف وحدها عملية تحقق كاملة يمكن أن تعيد بناء الثقة مستقبلاً، وهو السبيل (المتاح) أمام الوكالة الدولية للطاقة الذرية للتأكيد أن الطرفين يحترمان التزاماتهما. في غضون ذلك، أبدى الوزير الألماني فرانك فالتر شتاينماير تشاؤماً بخصوص التوصل إلى اتفاق قبل نهاية الشهر وقال نحن في بداية مرحلة حاسمة تماماً ولكن لم نلامس الهدف حتى الآن، فيما بدا ظريف أكثر تفاؤلاً عند مغادرته الاجتماع، لكنه توقع أياماً مقبلة صعبة. بينما وصفت موغيريني اجتماعها بالوزير الإيراني بالمثمر. الحسم ويأتي اجتماع وزراء خارجية فرنسا وبريطانيا وألمانيا والاتحاد الأوروبي مع نظيرهم الإيراني قبل اللقاء الأخير الأسبوع المقبل في جنيف لبدء جولة مفاوضات جديدة قد تكون حاسمة. ومن المقرر أن ينضم وزير الخارجية الأميركي جون كيري إلى المفاوضات.