أرجع مجلس النواب مشروعاً بقانون بشأن زيادة مساعدات الضمان الاجتماعي وتضمين علاوة الغلاء في القانون إلى لجنة الخدمات لمزيد من الدراسة. وينص القانون على زيادة المساعدة للفرد الواحد من 70 دينار إلى 100 دينار، إلاّ أن ذات المشروع يقلّل المساعدات الاجتماعية عن الأسر المكونة من 3 أشخاص فأكثر إذا ما قورن بالقانون المعمول به حالياً، وهو الأمر الذي حذا بلجنة الخدمات إلى رفضه. واعترض نواب أمس على توصية لجنة الخدمات برفض مشروع القانون، ورأى النائب علي العطيش انه لابد من تعديل القانون الذي تم إقراره منذ العام 2006، حيث تغيرت الظروف المادية. وقال النائب محمد الأحمد أنه كان الأولى باللجنة أن تقوم بإجراء تعديلات على مشروع القانون بدل رفضه، لأن هناك حاجة ماسة لزيادة مساعدات الضمان الاجتماعي، والتي لم تعد مواكبة لظروف الحياة ومتطلبات المعيشة. فيما دعا النائب محمد العمادي إلى دراسة الموضوع بتأنٍ، مطالباً بإعادة المشروع للجنة، بشرط تسليم اللجنة مرئيات النواب ليتم تثبيتها، كما نوّه العمادي إلى أهمية تثبيت علاوة الغلاء في قانون بحيث يكون هذا حقاً مكتسباً للمواطن في التشريعات. من جانبها قالت وزيرة التنمية الاجتماعية نحن نتفق مع ما جاء في اللجنة، والكل يتفق على ضرورة الضمان الاجتماعي، وقد تم تعديل القانون في 2013، أما هذا المشروع فقد تمت صياغته قبل إجراء التعديلات. وأضافت إن أي تغيير في مساعدات الضمان الاجتماعي يحتاج الى دراسة متأنية، لأن ذلك في مصلحة المواطن بالدرجة الأولى، لذلك لو أعيد مشروع القانون للجنة لن يكون به جديد إلا بعد ان نقدم دراستنا، فنحن نقوم حالياً بدراسة الأمر. وأشار النائب عادل العسومي إلى عدم وجود مشكلة لتأخير القانون سنة، وقال لكننا نطالب من الوزارة ان تقدم دراسة وافية لنا. من جانبه، قال رئيس لجنة الخدمات النائب عباس الماضي درسنا الموضوع بشكل وافٍ، ونحن اللجنة الوحيدة التي تصدر توصيات للمجلس بهذه الطريقة، فالقانون النافذ افضل من الموجود.