في الوقت الذي استخف فيه رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، بتقرير الأمم المتحدة حول الحرب الأخيرة على غزة، وقال إن «قراءته مضيعة للوقت»، وفعل مثله وزراؤه في حكومة اليمين، حذر عدد من الخبراء الإسرائيليين من غطرستهم، وقالوا إن «حروب إسرائيل بعد هذا التقرير، ستكون مختلفة»، وإن «التقرير يتيح لمحكمة لاهاي أن تفتح تحقيقا حول إمكانية إدانة إسرائيل بجرائم حرب». وفي صفوف اليمين الإسرائيلي، وجدوا في التقرير إدانة لحركة حماس أكبر من إدانتها لإسرائيل. وقال د. إيال غروس، إن «القادة الإسرائيليين يخطئون في تعاملهم مع التقرير على أنه معادٍ. فما يظهر من قراءة أولية له، هو أنه تم بذل جهد من أجل عدم الانحياز إلى جانب أي من الطرفين، وأنه يفحص بجدية، مزاعم ارتكاب جرائم حرب من قبل الطرفين. فالتقرير يناقش بالتفصيل، سلوك حماس، ويسلط الضوء على تهديد الأمن – وعلى مشاعر زعزعة الأمن - لدى الإسرائيليين جراء إطلاق الصواريخ ووجود الأنفاق، ويناقش المس المتواصل بحياة سكان الجنوب. وقد ناقشت اللجنة بالتفصيل جزءا من الأحداث المتعلقة بمقتل إسرائيليين، وأكدت أن معظم النيران الفلسطينية افتقرت إلى منظومة توجيه، أو تم توجيهها إلى أهداف مدنية، من خلال خرق مبدأ التمييز بين المحاربين والمدنيين. وهذا الهجوم، كما أكدت اللجنة، قد يصل إلى جرائم حرب. بل أشارت اللجنة إلى نية مهاجمة أهداف مدنية إسرائيلية بشكل مفصل، وإلى عدم وجود آلية فلسطينية فعالة للتحقيق». ومع أن غروس رأى أنه من ناحية واقعية وقانونية، يعتبر الاشتباه بحدوث انتهاكات إسرائيلية أكثر تعقيدا. فقد أكد التقرير أن معيار الإثبات التي يستخدمه هو «الأساس المعقول»، أي أقل مما هو مطلوب في القانون الجنائي. وبناء على ذلك، لا يتضمن التقرير أي دليل على مسؤولية جنائية محددة عن ارتكاب جرائم الحرب – وإنما تحديد شبهات بحدوث مثل هذه الجرائم. يمكن الافتراض بأن المدعية العامة لمحكمة الجنايات الدولية، فاتو بانسودا، ستنظر في هذا التحديد بعناية فائقة، وقد تشكل أساسا لقرار يحتمل أن تتخذه بشأن الانتقال من «الفحص التمهيدي» إلى التحقيق المطلق. وضرب مثلا على ذلك، بأن الجيش الإسرائيلي واصل النمط نفسه من الهجمات والغارات، سواء المدفعية أو الجوية، حتى عندما اتضح له أن أساليب العمل أسفرت عن عمليات قتل واسعة النطاق للمدنيين وتدمير المنازل. وفي ما يتعلق بالهجمات على منازل المدنيين، وجدت اللجنة أنها جرت في كثير من الأحيان في ساعات الصباح أو في المساء، عندما تجمع الناس لتناول وجبات رمضان، أو أثناء الليل، خلال الوقت الذي يرجح أن توجد خلاله عائلات بأكملها في منازلها. ويضيف: «لقد تطرقت اللجنة إلى التحقيق الإسرائيلي لأحداث (الجرف الصامد)، لكنها أشارت إلى العيوب الموجودة فيه، والحاجة إلى إجراء تحقيق مستقل ومحايد. ومن بين العيوب التي أشير إليها في التحقيق الإسرائيلي: تحديد الأهداف العسكرية من قبل المدعي العسكري الرئيس بشكل يمكن ألا يتفق مع القانون الدولي، والتأكيد على المسؤولية الجنائية للجندي من دون فحص السياسات. ويمكن لهذا التحديد أن يؤثر على قرار المدعية العامة في لاهاي، في مسألة ما إذا كان التحقيق الإسرائيلي يفي بمبدأ التكامل. إن استنتاجات اللجنة تشير إلى قلق بشأن سياسات إشكالية عليا، تحدد الأهداف العسكرية بطريقة تختلف عن المتبع في القانون الدولي، ورفض التوجه الإسرائيلي الذي يرى في الاحتياطات مثل «النقر على السطح» أو مطالبة السكان بالجلاء - كافية لإعفاء إسرائيل من المسؤولية. هذه التحديدات، فضلا عن السجل الإسرائيلي الذي يقول إن الضالعين لا يخضعون للمساءلة بشأن انتهاك القانون الدولي، تضع مرآة أمام وجه إسرائيل. إذا قررت إسرائيل، بروح تصريحات بنيامين نتنياهو، عدم النظر في المرآة على الإطلاق - فقد يؤدي ذلك إلى إجراء تحقيق شامل في لاهاي. وأما المحرر العسكري في صحيفة «هآرتس»، عاموس هرئيل، فقد نشر تعليقه تحت عنوان: «الجيش سيستصعب فحص نفسه حين يعتبر نفسه بشكل مطلق (الأكثر أخلاقيا في العالم)». وقال: «خلافا للتقرير السابق للأمم المتحدة الذي أصدرته لجنة غولدستون في عام 2009، يسعى معدو التقرير الذي صدر أول من أمس، إلى بذل جهد كبير كي لا ينظر إليهم كلجنة منحازة إلى صالح الفلسطينيين. وخلافا لريتشارد غولدستون، لم تنجر القاضية ماري مكغوين ديفيس، إلى التعميمات غير المثبتة، بشأن المؤامرات الإسرائيلية أو المواعظ الأخلاقية المنافقة. فلجنتها التي فحصت أحداث الحرب على غزة في الصيف الماضي، توجه اتهامات ثقيلة إلى الجانبين المتحاربين، إسرائيل وحماس. لكن إسرائيل – بصفتها الجانب القوي في الحرب التي أسقطت عددا كبيرا من الضحايا (على الرغم من أن اللجنة لا تتهمها مباشرة بقتل المدنيين عمدا)، تمتص الجزء الأكبر من النار. الحرب ضد تنظيم إرهابي ينشط وسط السكان المدنيين، ويوجه معظم نيرانه إلى السكان المدنيين في إسرائيل، تعتبر حربا وحشية بطبيعتها، وقذرة. لا يوجد جيش تقليدي قادر على مطاردة الإرهابيين، المزودين بقاذفات الكاتيوشا أو القذائف المضادة للدبابات، من دون الإضرار بالنساء والأطفال الذين يعيشون في تلك الأحياء، حيث يختبئ المسلحون. من المشكوك فيه أن الجيوش الغربية، أيضا، إذا وجدت نفسها في ظروف مماثلة لفترة طويلة، كانت ستوظف، بالضرورة، مستويات أشد صرامة في الحرص على حياة البشر. ومع ذلك، فإن لجنة مفوضية حقوق الإنسان تطرح ادعاءات عدة ثقيلة الوزن ضد سلوك إسرائيل في الحرب». وحذر الكاتب: «إذا تم الآن، كالمعتاد هنا، الرفض من جانب إسرائيل لتبرير الذات من خلال اتهام الأمم المتحدة بالعداء للسامية، فإن ذلك سيكون خطأ فادحًا. خلال السنوات الأخيرة، خاصة بعد قضية الأسطول التركي إلى غزة في 2010، بذلت إسرائيل جهودا متعمدة لتعميق وتحسين سياسة التحقيق من قبل الشرطة العسكرية والنيابة العسكرية بهدف صد الادعاءات الدولية بأنها تتستر على المخالفات وجرائم الحرب. وتشير اللجنة الدولية إلى الجهود التي يبذلها النائب العسكري العام، الجنرال داني عفروني في هذا الشأن، لكنها في الوقت ذاته تلاحظ أن قلة الخطوات الجنائية والقضائية التي يتم اتخاذها في نهاية التحقيق، تدل على إخفاقات في انصياع إسرائيل للقانون الدولي. وهنا بالذات يكمن الفخ. لأنه يتضح من تقرير اللجنة، أن عدم استنفاد القانون من قبل السلطات الإسرائيلية، سيسرع تحويل النقاش حول الادعاءات بارتكاب جرائم حرب إلى محكمة الجنايات الدولية في لاهاي (وهي مسألة توصي بها اللجنة بشكل واضح). من الممكن، بالتأكيد، أنه بالمقارنة مع الصدمة التي أحدثها تقرير لجنة غولدستون، فان تأثير تقرير لجنة مكغوين ديفيس سيكون أقل خطورة. وهذا يمكن أن يحدث، لأنه تحدث في الشرق الأوسط فظائع أسوأ حاليا، من سوريا وحتى اليمن، ولأن دول الغرب تواجه تحديات مشابهة جدا، في الحرب الجوية ضد تنظيم داعش، في العراق وسوريا».