أعلن تحالف المعارضة السودانية مقاطعة الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقررة في بداية عام 2015، مؤكداً عدم مشاركته في صياغة دستور في ظل نظام الرئيس عمر البشير. واتهم تحالف المعارضة، حزب المؤتمر الوطني الحاكم بـ «التجسس» على نشاط المعارضين و«التنصت» على هواتف قياداتهم. وصرح مسؤول الإعلام في التحالف كمال عمر في تصريح، بأن الحزب الحاكم لديه متخصصون في تزوير الانتخابات، كما حدث في عام 2010 في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية. وأضاف أن المعارضة تسعى لإلغاء الدستور الحالي والتوافق على دستور انتقالي جديد وتشكيل حكومة انتقالية تعمل لإقرار السلام في دارفور ومنطقتي جنوب كردفان والنيل الأزرق. وتابع عمر أن مهمة الحكومة الانتقالية ستكون إنجاز دستور دائم وتهيئة المناخ لإجراء انتخابات حرة ونزيهة، موضحاً أن هناك اتفاقاً بين قوى المعارضة وتحالف متمردي «الجبهة الثورية» الذي يتألف من حركات التمرد في دارفور و «الحركة الشعبية- الشمال» على تشكيل حكومة انتقالية. واتهم المسؤول الإعلامي للمعارضة الحزب الحاكم، بالتجسس على أنشطة المعارضة والتنصت على هواتف قياداتها، مشيراً إلى أن السلطات تنصتت على هاتفه قبل يومين أثناء مشاركته في ندوة للمعارضة في الولايات المتحدة. إلى ذلك، طالب مسؤول العلاقات الخارجية في حزب الأمة المعارض نجيب الخير بفتح تحقيق عاجل حول «انتهاك خصوصية الأحزاب السياسية عبر تجسس الحزب الحاكم عليها عبر الأجهزة المتطورة». واتهم الحزب الحاكم باحتكار مؤسسات الدولة وتحويلها إلى مؤسسات تابعة له، معتبراً ذلك «انتهاكاً لحقوق الإنسان المنصوص عليها في المواثيق الدولية، كما يُعد فشلاً في امتحان الحقوق المتساوية للمواطنين أو الأحزاب التي تقوم على أساسها فكرة دولة المواطنة». وكشف مستشار الرئيس السابق غازي صلاح الدين العتباني الذي انشق عن الحزب الحاكم في صفحته على «فايسبوك»، أن اللجنة التي حققت مع الإصلاحيين في الحزب اتهمتهم بإجراء اتصالات مع تحالف متمردي «الجبهة الثورية». وقال إن الأجهزة الأمنية كانت موظفة لملاحقة أعضاء الحزب الحاكم وقادته في سبيل تصفية المسائل الخلافية الداخلية. في المقابل، رفض وزير الإعلام السابق، القيادي في الحزب الحاكم إسماعيل الحاج موسى، الاتهامات الموجهة إلى حزبه بالتجسس على الأحزاب والشخصيات السياسية، وطالب بتقديم أدلة. على صعيد آخر، طردت «الحركة الإسلامية» (تيار الإسلاميين في الحزب الحاكم)، قادة تيار الإصلاح من اجتماع مجلس الشورى. وأعلنت وزيرة الصحة السابقة سامية هباني انسحابها من عضوية الحركة الإسلامية «لأنها باتت جهازاً حكومياً». وانتقدت سامية بشدة منعها من حضور أعمال مجلس شورى «الحركة الإسلامية» مع زميلها في تيار الإصلاح وزير الأوقاف السابق حسن عثمان رزق، بحجة مناقشة تقرير عن «الإصلاحيين» الذين صدر بحقهم عقوبات، وهما من ضمنهم.