تباينت ردود الفعل في الأوساط السياسية السودانية إزاء موقف نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي، محمد حمدان دقلو المعروف بـ«حميدتي»، الذي أكد فيه مشاركته ودعمه للخطوات التي اتخذها الجيش بالانسحاب من المشهد السياسي. وعدّت بعض فصائل المعارضة أن الموقف الذي أعلنه حميدتي لا يحمل جديداً، بل هو عبارة عن استمرار «العسكريين في المراوغة للتشبث بالسلطة». وفي المقابل، رحبت «الجبهة الثورية» المكونة من حركات مسلحة، بالخطوة، معتبرة أنه يمكن البناء عليها لخروج البلاد من الأزمة السياسة الراهنة بعد أكثر من 9 أشهر على عدم وجود حكومة في البلاد. وتعهد نائب رئيس مجلس السيادة، قائد قوات «الدعم السريع»، في بيان مساء الجمعة، بالتخلي عن السلطة للمدنيين، مؤكداً أن المؤسسة العسكرية «لن تتمسك بسلطة تؤدي إلى إراقة الدماء»، ودعا إلى تفرغ القوات النظامية لأداء مهمتها في الدفاع عن الوطن وفقاً لما يمليه القانون والدستور، وتكوين جيش وطني موّحد تُدمج فيه كل القوات التي تحمل السلاح. وأضاف أنه ورئيس مجلس السيادة قررا إتاحة الفرصة للقوى الثورية والوطنية للتوافق على حكومة مدنية من دون تدخل من المؤسسة العسكرية، قائلاً: «على كل قوى الثورة والقوى السياسية الوطنية الإسراع في الوصول إلى حلول عاجلة تؤدي لتشكيل مؤسسات الحكم الانتقالي». وأكد حميدتي التزامه بالعمل مع الجيش السوداني وكل الوطنيين، من أجل قيام المؤسسة العسكرية بمهامها الدستورية، وإصلاح المؤسسة العسكرية والأمنية، وإكمال بند الترتيبات الأمنية المنصوص عليها في اتفاقية سلام جوبا، وتكوين «جيش واحد مهني يعكس تعدد السودان وتنوعه، ويحافظ على أمن البلاد وسيادتها ويصد كل أشكال العدوان ضدها». ودعا حميدتي من أطلق عليهم الوطنيين والشرفاء من القوى السياسية والثورية والمجتمعية إلى التوحد في مواجهة المخاطر التي تواجه البلاد، والتوافق على حل سياسي عاجل لأزمات البلاد، وقال: «حان وقت تحكيم صوت العقل، ونبذ كل أشكال الصراع غير المجدي الذي لن يربح فيه أحد غير أعداء الوطن ومن يتربصون به شراً». وفي أول تصريح رسمي له بشأن إجراءات رئيس مجلس السيادة الفريق عبد الفتاح البرهان في 25 أكتوبر (تشرين الأول) 2021، التي اعتبرتها المعارضة «انقلاباً عسكرياً» على الحكومة المدنية، قال حميدتي إن قرارات رئيس مجلس السيادة بخروج الجيش من العملية السياسية في 4 يوليو (تموز) الحالي، تمت بالتشاور بينهما، لتوفير حلول للأزمة الوطنية، مهما كلفتهم من تنازلات. وحذر حميدتي مما أطلق عليها «مخططات داخلية وخارجية تتربص بالبلاد»، ومن الأزمة التي يمر بها السودان باعتبارها الأخطر في تاريخه الحديث، والتي تهدد وحدته وسلامته وأمنه ونسيجه الاجتماعي، وحذر أيضاً من انتشار الصراعات القبلية في كل أنحاء البلاد، وإراقة الدماء، وتعالي أصوات الكراهية والعنصرية، ومن تدحرج البلاد نحو الانهيار بسببها. وتعهد حميدتي بعدم السكوت على ما يجري في البلاد، ويهدد استقرارها وإنسانها، وبالعمل على حماية أهداف ثورة ديسمبر (كانون الأول) 2018، والمرحلة الانتقالية للوصول إلى تحول ديمقراطي حقيقي ينتهي بانتخابات حرة ونزيهة. ومن جانبه، قال عضو المكتب السياسي لحزب «الأمة القومي»، ياسر جلال، لـ«الشرق الأوسط»، إن موقف حميدتي الأخير «ليس فيه أي جديد، وهو استمرار للمراوغة والتكتيكات التي ينتهجها العسكريون» في التعاطي مع الأزمة السياسية التي تسببوا فيها بالانقلاب على الحكم المدني في أكتوبر الماضي. وأضاف: «في الوقت الذي يتحدث فيه المكون العسكري عن الانسحاب من الحياة السياسية، لا يزال يؤدي وظائف سياسية ليست من مهام المؤسسات العسكرية»، مشيراً إلى حديث حميدتي عن عودته إلى دارفور لمتابعة ملف السلام، وهو بذلك يمنح نفسه سلطة سياسية ليست من شأنه. وأضاف جلال أن حديث قائد «قوات الدعم السريع»، عن بناء جيش مهني موحد، لم يكن واضحاً إزاء مصير قواته التي تتمتع باستقلالية واضحة عن الجيش، وما إذا كان سيقبل بدمجها في القوات المسلحة، أم أنه يتحدث عن الفصائل المسلحة الأخرى، ويستثني قواته من الدمج. وأوضح جلال أنه على الرغم من أن قوات الدعم السريع جزء من القوات المسلحة وفقاً للقانون، فإنها في الوقت ذاته مستقلة تماماً وتمارس مهامها باستقلالية تامة عن الأجهزة النظامية الأخرى وتتبع في ولائها إلى حميدتي شخصياً. وأضاف القيادي في حزب الأمة: «لن يحدث انتقال ديمقراطي في البلاد، دون دمج الفصائل المسلحة في الجيش، وإخضاعها للقرار السياسي الذي تمثله السلطة المدنية». ومن جهة ثانية، قالت فصائل موقعة على اتفاق «جوبا للسلام» ومنضوية في «الجبهة الثورية»، إن بيان قائد الدعم السريع، أكد ترك أمر الحكم للمدنيين وتفرغ القوات النظامية لأداء مهامها الوطنية الواردة في الدستور والقانون، وهو موقف يمكن البناء عليه لحل الأزمة الراهنة. وقال المتحدث الرسمي باسم الثورية، أسامة سعيد، في تصريح لوكالة السودان للأنباء «سونا»، إن موقف الجبهة الثورية هو العمل مع كل القوى السياسية على إصلاح المؤسسة العسكرية والأمنية وصولاً إلى جيش مهني واحد يعكس تنوع السودان. وفي غضون ذلك، ضجت وسائل التواصل الاجتماعي بالتعليقات على بيان قائد الدعم السريع، وجاءت غالبيتها بأنه موقف يتسق تماماً مع القرارات التي اتخذها قائد الجيش، وأن حمل بعض الرسائل المبطنة للداخل والخارج. وينقسم الشارع السياسي حيال قوات الدعم السريع، فيما يطالب تحالف «الحرية والتغيير» بدمجها وكل الفصائل المسلحة في جيش واحد، تتخذ لجان المقاومة الشعبية التي تقود الاحتجاجات في الشارع، موقفاً أكثر تشدداً، حيث تطالب بعودة الجيش للثكنات وحل قوات الدعم السريع.