دعت منظمة التحرير الفلسطينية«فتح» إلى خطة عالمية أساسها عقوبات لمواجهة الخطط «الإسرائيلية» لضم الضفة الغربية المحتلة،فيما طالب نواب بريطانيون من مختلف الأحزاب في المملكة المتحدة بفرض عقوبات على «إسرائيل» إذا ضمت الضفة الغربية المحتلة.وقال المتحدث باسم حركة فتح جمال نزال:«إن آخر ما يحتاجه شعبنا الذي يواجه بإمكانيات متواضعة جداً وانضباط منقطع النظير ،مرض الكورونا هو إشعال الوضع في بلدنا وما حولها أمنياً وتفجير الوضع من خلال خطة الاستيلاء على أراضي دولتنا وضمها بالقوة للسيادة الإسرائيلية. وعليه نطالب بخطوات عملية وحقيقية لصد إسرائيل عن ذلك وأولها مراجعة اتفاقية الشراكة الأوروبية الإسرائيلية وإلغاؤها».واعتبر أن هذه الاتفاقية نفسها «ستكون موضع تساؤل حول عدالتها وشرعيتها اذا ما ارتكزت على استفادة إسرائيل من ضم أراضي تابعة لدولتنا بطريقة مخالفة للقانون الدولي ولحقوقنا السياسية التي يعترف بها العالم بأسره».وشدد نزال على أن خطوة الضم ستغلق أي مقدرة لفتح لدعم أي مفاوضات مستقبلية مع «إسرائيل» في ظل خطوات الاحتلال في القدس والمستوطنات ومناطق الأغوار الفلسطينية بما يفرغ الحديث عن دولة فلسطينية مستقبلية من المضمون.ووجه 130 نائباً بريطانياً رسالة إلى رئيس الحكومة بوريس جونسون،للمطالبة بفرض عقوبات على «إسرائيل» إن مضت قدماً في تطبيق القانون «الإسرائيلي» على أراضي دولة فلسطين المحتلة، وهي الخطوة المعروفة ب«ضم الضفة الغربية» حسب كل من خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب واتفاق الشراكة بين حزبي «ليكود»بقيادة بنيامين نتنياهو و«كاحول لافان» بزعامة بيني جانتس.واعتبرت الرسالة الموقعة أيضاً من وزراء سابقين عن حزب المحافظين، ورئيس حزب المحافظين السابق لورد باتين، ووزيرة التطوير الدولي السابقة أندرو ميتشل،أن ضمّ أجزاء من الضفّة الغربيّة «غير قانوني في القانون الدولي»، وأنّ «أي تحرّك إسرائيلي في الضفة الغربية يجب أن يلقى رداً مشابهاً..»كما أعرب الموقعّون على الرسالة، التي بادر إليها «مجلس تعزيز التفاهم العربي البريطاني»، عن غضبهم من إعلان الحكومة الإسرائيلية عن خطط لضمّ أجزاء من الضفة الغربية، ووصفوه بأنه «ضربة قاتلة لفرص السلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين استناداً إلى حلّ الدولتين».