لندن - (أ.ف.ب): طالب نوَّاب بريطانيون الحكومة بتشديد الضغط على إسرائيل لكي تخفف القيود التي تفرضها على تنقلات السكان في قطاع غزة، واصفين هذه الإجراءات الإسرائيليَّة بأنها «غير متكافئة» وتتنافى والقانون الدولي كما جاء في تقرير نشر أمس الأربعاء. ويأتي نشر هذا التقرير الذي أعدته اللجنة البرلمانية للتنمية الدوليَّة غداة الاستقالة المفاجئة لوزيرة الدولة البريطانية سعيدة وارثي التي قالت: إنه لم يعد بوسعها «تأييد سياسة الحكومة» حيال الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة، معتبرة إيَّاها سياسة «لا يمكن الدفاع عنها أخلاقيًّا». ويسهم نشر هذا التقرير في زيادة الضغط على حكومة ديفيد كاميرون، التي تنتقدها المعارضة العماليَّة لعدم اعتمادها سياسة أكثر تشددًا حيال الهجوم الإسرائيلي على القطاع الفلسطيني الذي أوقع قرابة 1900 قتيل فلسطيني معظمهم من المدنيين قبل التَّوصُّل لتهدئة مؤقتة صباح الثلاثاء. وليل الثلاثاء الأربعاء دعا نائب رئيس الوزراء الليبرالي-الديموقراطي نيك كليغ إلى تعليق رخص تصدير الأسلحة إلى إسرائيل. وكتب على حسابه على تويتر أن «العملية الإسرائيليَّة تجاوزت الحدود في غزة واعتقد أن رخص تصدير الأسلحة يجب أن توقف». وفي تقريرهم قال أعضاء اللجنة البرلمانية الذين زاروا إسرائيل والأراضي الفلسطينيَّة قبل بدء الهجوم على غزة في 8 تموز - يوليو، أنهَّم «صدموا» لما رأوه. ولفت البرلمانيون في تقريرهم إلى أن بعض الإجراءات الأمنيَّة الإسرائيليَّة تؤتي نتائج عكسية. وقالوا: «لقد رأينا (إسرائيل) قاسى مواطنوه معاناة هائلة، ويفرضون اليوم على جيرانهم الفلسطينيين ظروفًا تخلق معاناة، مختلفة طبعًا، ولكن فعلية، وهذا لا مبرر له في الغالب من الناحية الأمنيَّة».