اعتماد تقرير سياسة «التربية» بشأن الإشراف على المدارس ---------------أبوظبي: «الخليج»عقدت لجنة التعليم في المجلس الوطني الاتحادي 18 اجتماعاً، 10 منها عن بعد، ونظمت 4 حلقات لمناقشة سياسة وزارة التربية والتعليم بشأن الإشراف على المدارس، وما يتعلق بنظام «التعليم عن بعد» ودعم المعلم المواطن، وزيادة نسب التوطين في المدارس والقطاع التعليمي، وساعات التمدرس، وتطوير منهج تعليمي مناسب للطلبة، وتعزيز العلاقة بين الوزارة والطلبة وأولياء الأمور والمعلمين.وأكد عدنان حمد الحمادي، رئيس لجنة شؤون التعليم والثقافة والشباب والرياضة والإعلام في المجلس الوطني الاتحادي، أن اللجنة اعتمدت عن بعد، من خلال تقنية المؤتمرات المرئية (الفيديو كونفرنس) تقريرها النهائي بشأن موضوع «سياسة وزارة التربية والتعليم بشأن الإشراف على المدارس»، موضحاً أن التقرير تضمن العديد من التوصيات التي تلامس الواقع التعليمي، وتعزز المنظومة التعليمية والعلاقة بين الوزارة والطلبة وأولياء الأمور والمعلمين، ومنها ما يتعلق بنظام التعليم عن بعد ودعم المعلم المواطن. وأضاف أنه سيتم رفع التقرير النهائي إلى رئاسة المجلس تمهيداً لمناقشته في إحدى الجلسات المقبلة تحت القبة، بحضور ممثلي وزارة التربية والتعليم، مثمناً الأدوار والمبادرات المهمة والرائدة التي تنتهجها وزارة التربية والتعليم في كيفية التعامل مع الظروف الراهنة، والعمل على تقديم محتوى تعليمي متميز عن بعد، بما يؤكد جاهزية المنظومة التعليمية في الدولة. وأوضح أن اللجنة نظمت 4 حلقات نقاشية لتعزيز التواصل المجتمعي بين المجلس ومختلف فئات المجتمع، وعقدت 18 اجتماعاً منذ بداية دور الانعقاد العادي الأول في 14 نوفمبر 2019 حتى الآن، على مدى 112 ساعة، منها 10 اجتماعات عن بعد من خلال تقنية المؤتمرات المرئية (الفيديو كونفرنس)، موضحاً أن الاجتماعات والحلقات النقاشية حضرها 148 شخصاً من ممثلي الحكومة، والجهات المعنية والمختصة، وعناصر العملية التعليمية والأكاديميين والمهتمين بقطاع التعليم وكبار المواطنين وأصحاب الهمم.وأوضح ضرار حميد بالهول عضو اللجنة، أن اللجنة طرحت استبياناً حول المدرسة الإماراتية بهدف التعرف إلى التحديات التي تواجهها والتوصل إلى أهم المقترحات لتطويرها، وتعلق الاستبيان بالمناهج الدراسية وساعات وأيام التمدرس، والبيئة المدرسية، بما تحتويه من أجهزة إلكترونية وبنية تحتية ومختبرات، وكفاءة الهيئة التدريسية من خلال تأهيل المعلم والدورات التخصصية وعدد نصاب الحصص. ونوّه بأنه تم طرح الاستبيان لمختلف فئات المجتمع من طلبة وأولياء أمور ومعلمين، وأصحاب الهمم، وكبار المواطنين، وغيرهم، وتم الحصول على ملاحظاتهم ومقترحاتهم وتضمين عدد منها في تقرير اللجنة النهائي الخاص بموضوع «سياسة وزارة التربية والتعليم في شأن الإشراف على المدارس».من جهتها قالت الدكتورة شيخة الطنيجي عضوة اللجنة، تمت مناقشة التقرير الاستثنائي الخاص بالتعليم عن بعد وأثره في قطاع التعليم بالدولة، والجهود التي تقوم بها وزارة التربية والتعليم في مواجهة تداعيات أزمة فيروس كورونا «كوفيد ـ 19».