كشفت زوجة الرئيس السابق للائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة رياض سيف، أن زوجها هو من رشح ضابط الاستخبارات السوري السابق أنور رسلان (57 عاما) للحصول على الحماية المؤقتة لمدة عامين في ألمانيا. ويُحاكم رسلان بارتكاب جرائم ضد الإنسانية في ألمانيا، بعد أن وجهت له تهمة قتل 58 شخصا وتعذيب أربعة آلاف شخص آخرين وجريمتي اغتصاب وعنف جنسي خلال فترة عمله في دمشق. وكان رسلان يشغل منصب رئيس قسم التحقيق بفرع مخابرات 251 بدمشق، أو ما يعرف بـ"فرع الخطيب" الأمني، حيث أشرف على التعذيب بصفته ضابط قيادة بين عامي 2011 و2012، بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان. وتعد تلك هي المرة الأولى التي يُحاكم فيها أحد مسؤولي نظام بشار الأسد في ألمانيا‬، حيث يخضع رسلان بصحبة ضابط آخر في مخابرات النظام هو إياد الغريب، إلى المحاكمة هناك بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية. وكتبت بليكان مراد زوجة المعارض السوري في منشور على صفحتها على موقع فيسبوك إن زوجها قام بتزكية رسلان بعد أن "تواصل معه رجال أعمال سوريين مقيمين في الأردن لإبلاغه أن ضابطا مهما انشق عن النظام ومقيم في عمان ومهدد بالتصفية من قبل النظام". نعم لقد قام زوجي رياض سيف بتزكية المدعى عليه أنور رسلان للحصول على حماية مؤقتة لمدة سنتين في ألمانيا وذلك بعد أن تواصل...Posted by Pelican Mourad on Thursday, April 30, 2020 وقالت مراد: "اقترحوا تزكيته للخروج إلى ألمانيا تشجيعا للضباط الآخرين على الانشقاق، وللحصول منه على معلومات مفيدة، كونه كان يشغل منصبا رفيعا في مخابرات النظام". وأكدت أن زوجها "قبل أن يرسل معلوماته إلى وزارة الخارجية الألمانية، استقصى عنه من أطراف متعددة، وعلم أنه من مواليد الحولة، وأن بعض أقاربه قد قضوا في مذبحة الحولة الرهيبة". وقالت أيضا إن زوجها "علم أنه حاول مساعدة بعض المعتقلين أو تخفيف عقوباتهم دون أن يلفت إليه الأنظار". وكتبت مراد في ختام منشورها، إنه "من الجيد أنه يمثل أمام محكمة نزيهة وقضاء عادل". وكان رسلان، قد تقدم بطلب حماية للشرطة الألمانية عام 2016 وأبلغهم بأنه يخشى ملاحقة النظام السوري، ولم يعلم حينها أن هذا الطلب سيجره إلى المحكمة. وبدأت الشرطة الألمانية التحقيق في الأسباب التي دعت رسلان إلى طلب الحماية، وبعد بحث مكثف توصلت إلى أن لاجئا سوريا قد أدلى بشهادة ضده خلال إفادة لجوئه أمام محقق المكتب الاتحادي للهجرة واللجوء عام 2017. وجاء في الإفادة أن اللاجئ هو أحد ضحايا التعذيب بالفرع المذكورة في الفترة التي كان رسلان مسؤولا عنه ما بين 29 أبريل 2011 و7 سبتمبر 2012، ليقوم اللاجئ نفسه بتقديم شكوى ضد الضابط المنشق لدى الشرطة. ودفعت التحقيقات برئيس مكتب الشرطة الفيدرالية للجنايات في ألمانيا إلى جمع كافة الأدلة والمعلومات والوثائق المتعلقة بملف رسلان، ليرفعها إلى النائب العام في محكمة العدل الألمانية قسم الجنايات الدولية، الذي أصدر أمرا بإلقاء القبض عليه في فبراير 2019 وهو ما تم بالفعل لتبدأ بعدها جلسات محاكمته الشهر الماضي. ويقول رسلان إنه انشق في أواخر 2012 وتفيد عدة وسائل إعلام أنه انضم إلى صفوف المعارضة في المنفى قبل أن يصل إلى ألمانيا في 26 يوليو 2014 ويطلب اللجوء بعدها.