اتهم تقرير حديث شبكة أعمال روسية سورية باستخدام شركات كبرى في موسكو، وملاذات ضريبية في مناطق ما وراء البحار البريطانية ودول أوروبية، لتحويل ملايين الدولارات حول العالم لنظام بشار الأسد.وبحسب صحيفة «التايمز» البريطانية، فقد ذكر تقرير أصدرته منظمة «غلوبال ويتنس» لمكافحة الفساد، أن الشبكة التي يديرها رجل أعمال روسي سوري يدعى مدلل خوري، وإخوته، ساعدت المنظمة السرية التي تطور الأسلحة الكيماوية للنظام السوري في الحصول على المواد الخام والمعدات.وأشار التقرير إلى أن شبكة خوري ساعدت محمد مخلوف خال الأسد الذي كان معروفاً على نطاق واسع بالعمل كمصرفي للعائلة؛ حيث كان يشرف على شؤون النظام المالية، على تثبيت أقدامه في موسكو.وسافر مخلوف إلى موسكو في منتصف عام 2012 للحصول على تمويل وملاذ آمن لأموال عائلة الأسد في حال انهيار النظام. وهناك التقى بمدلل خوري الذي بنى شبكة معقدة من البنوك والشركات والكيانات الخارجية التي يبدو أنه قد استخدمها لنقل الأموال لنظام الأسد وجماعات الجريمة المنظمة.وساعدت شبكة خوري مخلوف وابنيه حافظ ورامي على شراء ما قيمته 40 مليون دولار أميركي من العقارات، في منطقة ناطحات السحاب في موسكو.ويُعتقد إن أحد أفراد عائلة خوري استخدم الشبكة لتوجيه الأموال للبنك المركزي السوري وشركة النفط الحكومية.بالإضافة إلى ذلك، لفت التقرير إلى أن بنك «تيمبنك» الروسي، قد استُخدم للاحتفاظ بأموال عائلة مخلوف، بعد وصولهم إلى موسكو.وانتقل مدلل خوري إلى موسكو في السبعينات؛ لكنه ظل على اتصال مع شخصيات النظام.وكان الاتحاد السوفياتي الحليف الرئيسي لوالد الأسد حافظ الذي وصل إلى السلطة عام 1970. وظلت روسيا قريبة من عائلة الأسد منذ ذلك الحين.وفي عام 2015، فرضت الولايات المتحدة عقوبات على خوري بسبب «مساعدته أو تصرفه نيابة عن حكومة النظام السوري ومصرفها المركزي ومسؤولي البنك المركزي، وذلك لتسهيل مبيعات نفطية بين تنظيم (داعش) والنظام السوري». وبمقتضى هذه العقوبات، تم تجميد أموال خوري في الولايات المتحدة، ومنع الأميركيين من القيام بأي معاملات معه.وفي العام التالي، عاقبت الولايات المتحدة أخوَي مدلل، عماد وعطية خوري، لقيامهما بمخالفة العقوبات ومساعدة أخيهما.وكان أكثر الأعمال إثارة للجدل التي قامت بها الشركات التي يسيطر عليها الإخوة - وفقاً للتقرير - هو الحصول على معدات لمركز الدراسات والبحوث العلمية، الذي أنشأه حافظ الأسد للإشراف على برنامج الأسلحة الكيماوية في البلاد.وتقول «غلوبال ويتنس» إن شبكة خوري استخدمت شركات كبرى، اثنتين في قبرص وواحدة في جزر فرجن البريطانية، لمساعدة مركز الدراسات والبحوث العلمية.ويدير عيسى الزايدي، العضو في شبكة خوري، الشركتين الكائنتين في قبرص، وهما شركتا «بيروستي» و«فرومنتي» للاستثمارات، في حين تبين أن الشركة الواقعة في جزر فرجن وهي «تريدويل ماركيتينغ» يديرها طاهي كباب، وهو سوري يعيش في موسكو.وأنكر طاهي علاقته بالشركة، قائلاً إنه بالكاد يمتلك حذاء في قدميه.يأتي هذا التقرير في الوقت الذي تواجه فيه سوريا أزمة اقتصادية غير مسبوقة.وكانت بداية هذا العام قد شهدت تصعيداً آخر للهجمات في شمال غربي سوريا من قبل نظام الأسد المدعوم من روسيا، مما خلق أسوأ أزمة نزوح منذ بداية الحرب في سوريا؛ حيث اضطر ما يقرب من مليون شخص إلى الفرار.