تونس - وكالات:  حذر المكتب التنفيذي لحركة النهضة التونسية، من حملات قال إنها «مشبوهة تستهدف البلاد والمسار الديمقراطي وإضعاف الدولة». جاء ذلك في بيان للحركة، وأدانت فيه إثر اجتماع مكتبها التنفيذي، «بعض الحملات المشبوهة الداعية للفوضى والتي تستهدف مجلس نواب الشعب ورئيسه، وتسعى لإرباك المسار الديمقراطي التونسي، وإضعاف مؤسسات الدولة، في ظل تحديات صحية واقتصادية استثنائية». وعبّر المكتب عن استنكاره «لكل التصريحات السياسية والممارسات التي تغذي الخلافات وتضعف مجهود الدولة في السيطرة على الوباء وتحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي». وكانت تسريبات صوتية وأخرى مكتوبة، تم تداولها من طرف من سمّت نفسها ب»هيئة الإنقاذ الوطني»، دعت فيها الرئيس التونسي «لحل مجلس النواب، والدعوة لحل الأحزاب والمطالبة بمحاسبتهم، وتعليق العمل بالدستور ومراجعة قوانين ما بعد الثورة، وإعادة صياغته والمصادقة عليه باستفتاء شعبي، حتى لا يكون مصنوعاً على القياس كما هو اليوم». وعرفت الهيئة نفسها بأحد منشوراتها بأنها تتكون من «كل وطني حر شريف: من القضاة، والمحامين، ورجال الأعمال الصادقين الصالحين والخبراء، وضباط الجيش الوطني الشريف، والأمن وطبعاً، شرفاء المناضلين من شباب الثورة، وكفاءاتنا ونخبتنا، وكل المظلومين والمحرومين من أبناء الوطن».ودعت لعزل الحكومة ومجلس النهب ليتكلف الجيش مؤقتاً.