دعت حركة «النهضة» الإسلامية إلى الحفاظ على الاستقرار في تونس ودعم حكومة الوحدة الوطنية، رداً منها على دعوات إلى إنهاء تحالفها مع حزب «نداء تونس» العلماني، بينما جدد حزب «آفاق تونس» مطالبته وزراءه بمغادرة مناصبهم التزاماً بقرار الحزب الانسحاب من التحالف الحكومي. وأعلنت «النهضة» في بيان نشرته أمس، أنها «تبذل قصارى الجهد لتنقية المناخ السياسي في البلاد بما يدعم مقومات الاستقرار ويخلق شروط النمو ويدعم الحكومة ومؤسسات الدولة للقيام بأدوارها في هذه المرحلة الدقيقة التي تستوجب تغليب منطق الوحدة الوطنية على المصالح الحزبية الضيقة». أتى ذلك رداً على بيان لحزب «نداء تونس» هدد فيه بمراجعة علاقته مع بعض الأطراف السياسية، في إشارة إلى «النهضة». وكان «نداء تونس» خسر مقعده البرلماني عن «دائرة ألمانيا» بعد أن نظمت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات اقتراعاً جزئياً (بعد شغور المقعد بسبب تعيين النائب السابق عن دائرة ألمانيا، المنتمي إلى «نداء تونس» في منصب وزير دولة) فاز فيه المرشح المستقل ياسين العياري المعروف بقربه من الرئيس السابق المنصف المرزوقي ومعارضته الشديدة للسبسي. وتعتبر قيادات في «نداء تونس» أن أنصار «النهضة» لم يصوتوا لمرشحهم ودعموا العياري. ويعتبر مراقبون أن من شأن هذا التصعيد أن يحدث تغييراً عميقاً في المشهد السياسي، في حين يرى آخرون أن هذه التصريحات تهدف إلى تخفيف الاحتقان لدى أنصار الحزب الغاضبين من التحالف مع الحركة. في غضون ذلك، جدد حزب «آفاق تونس» الليبرالي دعوته وزراءه إلى الاستقالة بعد قراره مغادرة التحالف الحكومي، وشددت القيادية ريم محجوب على أن حزبها أصبح في المعارضة. يُذكر أن الحزب قرر «القطع مع منظومة الحكم الحالية المنبثقة من وثيقة قرطاج»، داعياً ممثليه إلى الانسحاب من الحكومة (وزيرين ووزيري دولة) بسبب انحرافها عن الأهداف التي وضِعت من أجلها. ويشهد «آفاق تونس» أزمة بسبب عدم موافقة قياديين فيه (10 مقاعد في البرلمان من أصل 217) على قرار الانسحاب من الحكومة، حيث جمّد كل من وزير البيئة والشؤون المحلية رياض الموخر ووزير العمل فوزي عبد الرحمن، ووزيرا الدولة هشام بن أحمد وعبد القدوس السعداوي عضويتهم في الحزب احتجاجاً على طريقة إدارة الملفات من قبل قيادة الحزب.