حذرت دولة الإمارات العربية المتحدة من التداعيات الخطيرة لمخططات إسرائيل لضم أجزاء من الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967، مؤكدة أنها تطور خطير يعرقل مسار عملية السلام. جاء ذلك خلال مشاركة معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية، الليلة قبل الماضية، في اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري في دورة غير عادية -عقد عن بعد- لبحث المخططات الإسرائيلية. وأدانت الدول العربية في بيان صدر في أعقاب الاجتماع - الذي عقد بناء على دعوة من دولة فلسطين - خطة إسرائيل ضم أجزاء من الضفة الغربية، بما يخالف الإجماع الدولي. واعتبرت الإمارات أن ما تضمنه برنامج تشكيل الحكومة الإسرائيلية من فرض السيادة على مناطق في الضفة الغربية المحتلة أمر غير مقبول، ويخالف القوانين والقرارات الدولية، ويعرقل مسار عملية السلام. وأكّدت الإمارات أنّ «هذه الخطوات من شأنها المساس بالحقوق التاريخية والراسخة للشعب الفلسطيني، والمنصوص عليها في قرار مجلس الأمن رقم 478 لعام 1980»، محذّرة من تداعياتها «الخطيرة في تقويض فرص السلام، وتغذية وتيرة النزاعات والتطرف والإرهاب في المنطقة». وجدّدت موقفها الثابت في دعم المساعي الرامية للتوصل إلى «حل دائم وعادل وشامل لقضيتنا الفلسطينية، مبني على حل الدولتين، وقيام دولة فلسطينية مستقلة على حدود العام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وفقاً لقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية ومبادئ مؤتمر مدريد»، وانّه يتحتم على المجتمع الدولي الاضطلاع بمسؤولياته لإنهاء كافة الأنشطة الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ورفض الإجراءات الإسرائيلية المخالفة للقرارات الدولية ذات الصلة. وحضّت الإمارات جامعة الدول العربية على مواصلة دورها المحوري في القضية الفلسطينية، والتحرك نحو إبطال أية إجراءات مستقبلية تؤثّر على سير عملية السلام. من جانبه، أكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، الدكتور نايف الحجرف، أهمية القرار الصادر عن اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري في دورته غير العادية، أمس الأول، بأن إقدام سلطات الاحتلال على تنفيذ مخططاتها بضم أي جزء من الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967م، بما فيها غور الأردن وشمال البحر الميت والأراضي المقامة عليها المستوطنات الإسرائيلية ومحيطها، يمثل خرقاً جسيماً لميثاق وقرارات الأمم المتحدة، ومبادئ القانون الدولي التي تمنع التصرف في الأراضي المحتلة أو ضمها. وأدان الحجرف القرار السياسات والممارسات لسلطات الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني ومقدساته، بما في ذلك ما يجري في مدينة القدس الشرقية المحتلة، والعدوان الأخير الهادف للسيطرة على أراضي الأوقاف الإسلامية حول الحرم الإبراهيمي الشريف في مدينة الخليل المحتلة، وحصار قطاع غزة. وأكد موقف مجلس التعاون الثابت من القضية الفلسطينية باعتبارها قضية العرب والمسلمين الأولى، ودعمه للسيادة الدائمة للشعب الفلسطيني على جميع الأراضي الفلسطينية المحتلة، وتأسيس الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، وعلى ضرورة تفعيل جهود المجتمع الدولي لحل الصراع، بما يلبي جميع الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق، وفق مبادرة السلام العربية والشرعية الدولية.