أكد لـ “الاقتصادية” المهندس يوسف الزغيبي مدير عام صندوق التنمية العقارية جاهزية الصندوق لتوفير القروض لأي مواطن يرغب في الحصول على الوحدات من قبل المطور وفق نظام البيع على الخريطة. وقال الزغيبي لـ “الاقتصادية” إن تفعيل اتفاقية تملك الوحدات العقارية على الخريطة مع وزارة التجارة والصناعة سيكون مؤطرا بأنظمة حكومية، بالتالي فإن نسب المخاطرة قد لا تكون موجودة. وأضاف أن تجربة البيع على الخريطة تعتبر تجربة حديثة في السعودية، وكانت في الفترة السابقة غير منظمة بقوانين وأنظمة، ولكن في ظل وجود لجنة مختصة مكونة من جهات حكومية متعددة تشرف عليها وزارة التجارة والصناعة، فإن تعاون الصندوق مع لجنة البيع على الخريطة يؤكد توجه الصندوق للتعامل مع إحدى الجهات أو القطاعات الحكومية في مجال تدعم مشاريع الإسكان في السعودية. وأعلنت وزارة التجارة والصناعة أمس بدء وضع الآليات اللازمة لتفعيل اتفاقية تملك الوحدات العقارية على الخريطة الموقعة مع صندوق التنمية العقارية، عبر إتاحة المجال للمستفيدين من الصندوق بشراء الوحدات العقارية على الخريطة، في خطوة تعتبر استكمالا لمذكرة التعاون التي وقعت بين الطرفين والتي تتيح للمستفيدين من قرض الصندوق التملك في مشاريع البيع على الخريطة الخاضعة لمتابعة وإشراف برنامج البيع على الخريطة. وتأتي هذه الخطوة بعد أن نظمت ورش عمل واجتماعات بغرض تفعيل تلك الاتفاقية، ويأتي ذلك في الوقت الذي أقر فيه صندوق التنمية العقارية منح قروض عقارية لبناء وحدات سكنية وفقا لنظام البيع على الخريطة. وأوضح الزغيبي في حديثه لـ “الاقتصادية” أن صندوق التنمية العقارية في هذه المرحلة من التعاون مع لجنة البيع على الخريطة، يحتاج إلى مطورين عقاريين يؤهلون من قبل اللجنة ؛ وهم موجودون أصلا ؛ يقومون بإخطار الصندوق بأن لديهم رغبة في بيع وحدات سكنية على المواطنين. وأضاف أن تنفيذ هذه الخطوة أو التعاون مع اللجنة يتوقف فقط على جاهزية المطورين، أما الصندوق فهو مستعد تماما لتنفيذ آلية التعاون مع “ اللجنة “. وتابع: “ متى ما تقدم المطور المؤهل والحاصل على موافقة لجنة البيع على الخريطة ويرغب في البيع على المواطنين فإن الصندوق سيكون جاهزا فورا في تمويل المبالغ للمطور”. ولفت مدير عام الصندوق إلى أن الخطوة تعتبر تمويلا غير مباشر للمطورين العقاريين، خاصة أن هذه المبالغ العائدة لمواطنين ستدفع في حساب المطور بطريقة غير مباشرة. وتابع: “من حق أي مواطن أن يشتري أي مبنى من المطورين المؤهلين عن طريق لجنة البيع على الخريطة” على أن يقوم الصندوق بدفع المبالغ مباشرة إلى حساب الضمان ومن ثم يتم التحويل للمطور، وهذا سيساعد المواطن على الاستفادة من قرض الصندوق والاستفادة أيضا من مدخراته طوال فترة البناء من قبل المطور. وقال الزغيبي: عندما يرغب المواطن في شراء مسكن جاهز في الوقت الحاضر، لابد أن يتوافر لديه المبلغ دفعة واحدة حتى يتمكن من الشراء، لكن عندما يفكر في البناء ليس من الضروري أن يكون كامل المبلغ جاهزا، وأن يقوم بدفع ذلك على دفعات لكل مرحلة من مراحل البناء. وأوضح أن التعاون مع وزارة التجارة والصناعة سيسهل على المواطنين تملك المساكن بنظام البيع على الخريطة، من خلال حصوله على قرض 500 ألف من الصندوق ودفعها وهي مدخراته للمطور، وأيضا سيستفيد المواطن من ما يدخره خلال فترة البناء التي قد تستمر ما بين سنة و سنيتن حسب الاتفاق مع المطور، مشيرا إلى أن هذه الخطوة تعتبر عملية لتمليك المواطن مسكنا بطريقة سهلة وميسرة. وتنص اتفاقية تملك الوحدات العقارية على الخريطة الموقعة مع صندوق التنمية العقارية على إعطاء قروض للأفراد والمؤسسات لإقامة مشروعات عقارية للاستعمال الخاص والاستعمال التجاري، وخلق بيئة تنافسية تسهم في زيادة عرض الوحدات العقارية، ما يساعد على تلبية رغبات المستفيدين من القروض. وسيقوم برنامج البيع على الخريطة التابع لوزارة التجارة والصناعة بالترخيص للمطورين العقاريين لتطوير مشاريع عقارية متنوعة، ومنها السكنية، لغرض البيع على الخارطة قبل أو بعد البدء في التنفيذ واكتمال مراحل التطوير، فيما تتولى الوزارة متابعة تلك المشاريع بعد الترخيص لها بناء على تقارير دورية فنية ومالية. كما سيعمل برنامج البيع على الخريطة حال انتهاء المطور من بناء الوحدة العقارية برهنها لصالح صندوق التنمية العقارية بعد فرز الصكوك، وتضمين نموذج عقد البيع الذي يوقع عليه المشتري والمطور العقاري، شرط موافقة المشتري على تحويل قرضه المستحق في حساب الضمان الخاص بالمشروع. ومن المقرر موافقة صندوق التنمية العقارية على طلبات مستحقي القروض الراغبين في شراء وحدات عقارية بنظام البيع على الخريطة، وتحويل دفعات القرض المستحق للمواطن الراغب في شراء وحدة عقارية بنظام البيع على الخريطة من الصندوق إلى حساب الضمان المعتمد من البرنامج، إضافة إلى قيام الصندوق بتضمين بند في عقود القروض السكنية يعطي البرنامج صلاحية طلب رهن الوحدة العقارية لصالح الصندوق نيابة عن المستفيدين من القرض العقاري. ويعد برنامج البيع على الخريطة إحدى سبل تملك العقار التي تتيح للمشتري الحصول على العقار بتكلفة أقل، إضافة إلى أنها تتيح للمطور العقاري الحصول على تمويل مباشر من خلال دفعات المشترين. وتجاوزت المشاريع التي تشرف عليها الوزارة 18 ألف وحدة عقارية في مختلف مناطق المملكة، تفوق قيمتها 20 مليار ريال، تنوعت ما بين فلل، شقق، وحدات مكتبية، وحدات تجارية، وتطوير أراضي. كما تجدر الإشارة إلى أن البرنامج يرخص لبيع الوحدات العقارية على الخريطة مهما كان غرضها، وبيع الأراضي على الخريطة، و تسويق العقارات على الخريطة داخل المملكة وخارجها، وعرض الوحدات العقارية على الخريطة في المعارض. وتعد آلية البيع والتطوير والشراء عن طريق برنامج البيع على الخريطة أحد البرامج المطبقة عالميا، حيث إن ذلك يعطي مرونة للمشترين في عملية الشراء والتمويل بشكل أفضل، كما يساعدهم على اختيار وحداتهم وتصميمها حسب رغباتهم، كما تسهم آلية البيع والتطوير والشراء عن طريق برنامج البيع على الخريطة في قراءة لمتطلبات السوق من أنواع الوحدات العقارية قبل البدء في الإنشاء، إضافة إلى مدى قابلية الأسعار لدى الراغبين في الشراء، وحصول المشترين لهذه الوحدات بأسعار مناسبة في مراحل البناء الأولى. يذكر أن التنظيم يمنع منعا باتا الإعلان أو العرض أو التسويق أو البيع للعقارات قبل أو أثناء الإنشاء إلا بموافقة برنامج البيع على الخريطة في وزارة التجارة والصناعة، وفي حال وجود أي مخالفة يتم تقديم البلاغ لمركز البلاغات في الوزارة على الرقم 1900 لتباشر الوزارة مهامها في ذلك وتحويل المخالفين إلى هيئة التحقيق والادعاء العام في حال ثبوتها تمهيدا لإحالته للمحكمة العامة لإصدار الأحكام الجزائية لهذه المخالفة. وتأمل وزارة التجارة والصناعة من كافة العموم والمهتمين القيام بمعرفة شروط ومتطلبات برنامج البيع على الخريطة من خلال زيارة الموقع الإلكتروني.