تسعى اليونان مع دائنيها إلى التوصل لاتفاق قبل أسبوع من استحقاق تسديد دين لصندوق النقد الدولي أو العجز عن ذلك واحتمال خروج أثينا من منطقة اليورو. وبعد قمة استثنائية أمس الأول في بروكسل طلب قادة دول منطقة اليورو الـ19 من وزراء المال إجراء محادثات جديدة اليوم لوضع التفاصيل قبل الاجتماع المقرر للدول الـ28 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي غدا. وأعرب المفوض الأوروبي للشؤون الاقتصادية عن تفاؤله معربا عن اقتناعه بأن اليونان ستتوصل إلى اتفاق مع دائنيها. وصرح بيار موسكوفيسكي لإذاعة فرنسية بعد أن قدمت اليونان خطة إصلاحات للحصول من الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي على أموال هي بأمس الحاجة إليها "إني مقتنع أننا سنتوصل إلى اتفاق". لكنه حذر من أنه "لا يزال هناك المزيد من العمل" حول ضريبة القيمة المضافة وإصلاح نظام التقاعد، وهما نقطتان شائكتان لحكومة اليونان اليسارية. وقالت مصادر أوروبية لوكالة الأنباء الفرنسية إن اليونان لبت حتى الآن 90 في المائة من شروط دائنيها. وإحدى النقاط التي لا تزال عالقة هي اقتراح اليونان تعديل ضريبة القيمة المضافة ما سيرفع إجمالي الناتج الداخلي بـ0.75 في المائة في حين يطالب الدائنون بأن تكون نسبة هذه الزيادة 1 في المائة. ويقترح الدائنون أن ترفع اليونان ضريبة القيمة المضافة على الفنادق والمطاعم من 13 إلى 23 في المائة. وصرح مصدر لوكالة الأنباء الفرنسية "أن الطعام ضرورة أساسية لكن المطاعم ليست كذلك وهي تعتمد بشكل كبير على السياح الأجانب". من جهتها، حذرت الحكومة اليونانية من أن أي اتفاق يجب أن يحظى بتأييد الغالبية في البرلمان. وقال المتحدث باسم الحكومة اليونانية جابرييل ساكيلارديس لقناة ميجا التلفزيونية "في حال لم ينل الاتفاق تأييد نواب الغالبية في الحكومة فلن تتمكن من الاستمرار" داعيا البرلمانيين إلى أن يكون كل واحد منهم على قدر المسؤولية. وسيضطر رئيس الوزراء اليوناني أليكسيس تسيبراس الذي انتخب على أساس معارضته لخطة التقشف، إلى إقناع الجناح اليساري في حزب سيريزا بقبول التنازلات التي قدمتها أثينا لدائنيها. وقد أعلن عضو واحد في الحكومة حتى الآن عن معارضته للمقترحات. وأوضح المتحدث "علينا التوصل إلى اتفاق بحلول نهاية الأسبوع وأصبحنا قريبين جدا من هذا الاستحقاق فالساعات الـ48 المقبلة ستكون حاسمة". وتجنب قادة دول منطقة اليورو الذين اجتمعوا في بروكسل أمس الأول التطرق إلى مسألة شائكة هي إعادة هيكلة ديون اليونان التي يضعها حزب سيريزا الحاكم في أثينا في أعلى سلم أولوياته وينقسم حولها الأوروبيون. وقالت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل ردا على سؤال عن إمكانية إعادة هيكلة الديون اليونانية الهائلة، التي تمثل نحو 180 في المائة من إجمالي الناتج المحلي أن "هذه ليست المسألة الأكثر إلحاحا". وأكدت ميركل التي يعارض الرأي العام في بلادها بشدة أي شطب جديد لديون اليونان، أن موضوع إعادة هيكلة الديون اليونانية "ليس موضع نقاش" حاليا. واليونان أمام استحقاق في 30 حزيران (يونيو) لتسديد قرض لصندوق النقد الدولي بقيمة 1.5 مليار يورو. في الأثناء رفع المصرف المركزي الأوروبي مجددا أمس سقف المساعدات الطارئة التي يمنحها للمصارف اليونانية، حسبما أفاد مصدر مصرفي يوناني لوكالة الأنباء الفرنسية. ولم يتم تحديد قيمة رفع السقف. وهي المرة الرابعة التي يلجأ فيها المصرف المركزي إلى هذا الإجراء منذ الأربعاء الماضي بعد تدخل مشابهين الجمعة والإثنين لمواجهة السحوبات المكثفة للمدخرات من قبل المواطنين القلقين إزاء المستقبل المالي للبلاد. وذكر المصدر بأن المصرف المركزي الأوروبي مستعد للتدخل في أي وقت لمساعدة المصارف اليونانية، وذلك بعد أسبوع صعب قام خلال السكان بحسب الصحف بسحب بين أربعة وستة مليارات يورو من المصارف. وبحسب آخر الأرقام الرسمية، فإن سحوبات المصارف اليونانية من القطاعين العام والخاص بلغت 30 مليار يورو منذ تشرين الأول (أكتوبر) أي 20 في المائة من المدخرات. وقالت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل إنه في حين أن الخطة الأخيرة لليونان "نقطة جيدة لإطلاق مباحثات إضافية" من الواضح أن "تحركا مكثفا بات ضروريا الآن". وفي الوقت نفسه، استبعدت ميركل أي إمكانية لخفض الدَّين، كما طلبت اليونان، كما أن المسؤولين لم يبحثوا خلال القمة الاستثنائية لدول منطقة اليورو في إمكانية تمديد خطة مساعدة اليونان.