في الوقت الذي أقر من خلاله مجلس الوزراء مؤخرا، الميزانية العامة للدولة للعام المالي 1436/1437، والتي تقدر إيراداتها بمبلغ 715 مليار ريال، ومصروفاتها بمبلغ 860 مليار ريال، وبعجز قدره 145 مليار ريال، يأتي الترشيد الحكومي للمشروعات كأحد أهم الحلول التي من شأنها تحقيق التنمية بطريقة متوازية، ولا تضر بالميزانيات المقبلة. التحوّل لخدمات الحوسبة السحابية يساهم بخفض المصروفات 60% وعلى الرغم من الانفاق الكبير الذي تشهده المملكة في عدة مجالات، تتمثل في المشروعات البلدية، والمياه والكهرباء، ونحوها، أجمع مختصان على أنه يجب على الوزارات التركيز في ترشيد مصروفاتها بما يتناسب مع مخصصاتها المعتمدة كونها الجهات التي تقوم بتنفيذ وصرف الميزانيات، سواء في إعدادها للمشروعات وحتى اقتراح جدواها الاقتصادية، مطالبين في الوقت ذاته بمساهمة القطاع الخاص في رد الفضل للوطن، عبر إنشاء مجمعات طبية وتعليمية وتدريبية والعمل على تنفيذ المشروعات الخدمية التي من شأنها زيادة النهضة الوطنية. استمرار التنمية أكد أستاذ إدارة الأعمال الدولية والخبير الاقتصادي في جامعة الملك فيصل بالأحساء د. محمد بن دليم القحطاني، أن الترشيد الحكومي في المشروعات الحكومية القائمة، يجب أن لا يتوقف على حساب التنمية التي تتميز بها المملكة عن مثيلاتها من الدول الاخرى، مبيناً أن غالبية المشروعات تم رصد ميزانيتها سابقاً، وبالتالي يجب ترشيد المصروفات غير الضرورية التي تؤثر على نجاحها وإنجازها في وقتها المحدد. وأضاف القحطاني أن الترشيد الحكومي يستوجب الابتداء به من خلال تشغيل الكهرباء في كافة مناطق ومدن المملكة عبر الطاقة الشمسية الهائلة والتي تتميز بها بلادنا، موضحاً أنها تستهلك كميات كبيرة من الطاقة التي تهدر العديد من الملايين، التي كان بالإمكان استثمارها في مجالات اخرى مفيدة، وتصب في مصلحة المواطن في نهاية المطاف، مشيراً إلى أن هدر المياه يأتي في مراتب متقدمة من الانفاق الحكومي الهائل عليها، مطالباً بترشيده إلى أدنى المستويات التي لا تضر بالمواطن. تأخير المشروعات وأشار القحطاني إلى عدة قطاعات حان الوقت لترشيد استهلاكها، تتمثل في تخفيض رواتب الخبراء خصوصا من الأجانب واستبدالهم بالسعوديين ذوي الخبرة، إضافة إلى قطاع التأمين، وتذاكر الطيران، والبريد، لافتا إلى أن مشروعات نزع الملكيات والتي تستهلك مصروفات عالية، كان من الأفضل تأخيرها والعمل على مشروعات تنموية أخرى تحمل فائدة اقتصادية تُساهم في رفع معدلات النمو الوطني. وبيّن القحطاني أن المشروعات البلدية والتي تشمل حفر الشوارع وإعادة البنى التحتية لبعض مناطق المملكة زادت من حجم الانفاق الحكومي عليها عبر تزايدها في الآونة الاخيرة، وتسببت في الاختناقات المرورية، مضيفاً أن ترشيدها يستوجب تحديد مواعيد زمنية مختلفة تتناسب مع أهميتها في خدمة المواطن، ومتابعة ومحاسبة المقصرين في عدم تنفيذها خلال المواعيد المجدولة وتطبيق الشروط الجزائية جراء تأخيرها. دور القطاع الخاص وأوضح أن القطاع الخاص يتحمل جزاً كبيراً من تقصيره تجاه تنمية الوطن، في عدم مساهمته ومشاركته القطاع الحكومي في العمل على تنفيذ المشروعات الحيوية، التي تعتبر جزء من رد الفضل للوطن الذي احتضنه في إعطاءه الفرصة والتمويل لإنشاء الأعمال المختلفة في عدة مجالات، مبيناً أن رجال الأعمال في دول العالم يتسابقون على إنشاء المستشفيات والمدارس والجمعيات الخيرية. وطالب القحطاني باجتماع لرجال الاعمال في المملكة عبر مجلس الغرف السعودية للعمل على المشروعات التنموية وقال "أتمنى أن يذهب رجل أعمال إلى إحدى الامانات في أي منطقة في المملكة ويقول لهم أعطوني شارعاً أو حياً أقوم بتنفيذه على نفقتي الخاصة". طاقات شبابية وأفاد أن المملكة تزخر بالعديد من الطاقات الشبابية، مايستوجب تكاتف رجال الاعمال في تدريبهم وتأهيلهم للعمل في كافة المجالات التجارية والصناعية والمالية والزراعية ونحوها، من خلال توريثهم بالخبرات ومدهم بالتمويل اللازم لإنجاح مشروعاتهم، موضحاً أن اقتصاد "دبي" قائماً وبشكل واضح للعيان عبر الاقتصاد الخاص، مشيراً إلى المشكلة القائمة في المملكة ما بين القطاع الخاص والحكومي تكمن في كونها "أزمة ثقة" وعدم وجود "توافق". تخفيض المصروفات من جهته قال رجل الأعمال وعضو مجلس الغرف السعودية محمد بن فيصل آل صقر، إن ترشيد الإنفاق العام وتعزيز كفاءته وفاعليته، نظاماً تعمل به بعض الدول التي تواجه التحديات الاقتصادية، من خلال اتخاذها إجراءات احترازية واستباقية للحفاظ على موازنتها العامة، مشيراً إلى أن الاقتصاد السعودي لديه معدلات نمو قوية خلال الخمس سنوات الأخيرة بلغت نحو 5% في المتوسط سنوياً، مضيفاً أن عقود المشروعات الحكومية التي طرحت خلال العام 2014 بلغت 2572 عقداً بلغت قيمتها الإجمالية نحو 49 مليار دولار. ترشيد الدعم وأبان ال صقر أن هناك عدة حلولاً تتمثل في ترشيد الدعم بفعالية، مثل الدعم المستهدف للمشروعات التي لا تتحمل تأخيراً، اضافة إلى الدعم المخصص وفق قطاعات معينة وعلى مراحل متعددة، وإنشاء إدارة للتنسيق ما بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص في العمل على مشروعات مشتركة، بالإضافة إلى متابعة قياس أدائها، وتمكين الشباب السعودي من الاستفادة من المشروعات القائمة في زيادة الخبرة كمترو الرياض. حكومة إلكترونية وأفاد أن الوقت حان لتحويل كافة التعاملات من الورقية إلى الالكترونية، في خطوة وصفها بأنها ستقلل من الانفاق الحكومي والقطاع الخاص على تلك التعاملات، مبيناً أن انتقال الجهات الحكومية، والشركات المحلية بالمملكة لتبني خدمات الحوسبة السحابية سيساهم بخفض التكاليف والمصروفات على البنية التحتية والدعم بنسبة 60%، وتساعد في أهدار الوقت خصوصا في تدوير المعاملات.