في كل سنة ومع قرب شهر رمضان تشتعل ازمة البحث عن خادمة من قبل العائلات للمساهمة في مساعدة ربة المنزل أو الموظفة في اداء مهامها بالمنزل، وكالعادة ايضاً ارتفع مؤشر اسعار الخادمات إلى أعلى مستوياتها عبر سماسرة الخادمات مستغلين الطلب الكبير وحاجة الأسر السعودية. وعلى الرغم من عدم شرعية تأجير الخادمات للغير في المملكة، إلا أن أزمة الاستقدام وتأخر وصول الخادمات تسبب في ازمة للاسر، وجعل من استئجار الخادمات الحل الوحيد امام العائلات، واضطر الكثير من الأسر إلى الاستعانة بسماسرة التأجير، الذين يستغلون شهر رمضان لرفع الأسعار بشكل مبالغ فيه، حيث تتراوح الاسعار بين 3500 ريال الى 5000 ريال للشهر، كما يمكن استئجار خادمات بالاجر اليومي والذي تتراوح الاسعار فيه من 400 الى 500 ريال، وهذه الاسعار تعتمد على اجادة الخادمة للعمل وخبرتها وسمعتها لدى النساء. بدورهم، طالب أصحاب مكاتب استقدام بضرورة تدخل وزارة العمل لوقف انتشار هذه الظاهرة أو الحد منها، وذلك بمعاقبة المكاتب التي تمارس هذه المخالفات على تأجير الخادمات، ومراقبة انتشار تشغيل الخادمات، وأشاروا الى أن زيادة سوق تأجير الخدم تنشط هذه الأيام جراء الطلب المتزايد على الخادمات من قبل بعض الأسر، التي تفضل تأجيرهن بشكل مؤقت خلال الشهر الكريم الذي تكثر فيه الالتزامات الأسرية. وقال خالد الحربي: إن تأجير الخادمة امر ضروري في رمضان، في ظل تأخر وصول خادمتنا، على الرغم من ارتفاع الاسعار وصعوبة الحصول على خادمة بالايجار لكثرة الطلب عليهن، وعلى الرغم من عدم تأييده لهذه الظاهرة لأن إدخالهن في بيوت آخرين بطرق غير نظامية سيعرضهن لعدة مشاكل كالاعتداء عليهن بالضرب أو غير ذلك من المشاكل. وقالت المعلمة أم سلطان: إن استئجار خادمة في الحالات الطارئة كما في رمضان افضل بالنسبة لها من استقدام خادمة جديدة تكلف الكثير من الاموال وليس لديها خبرة وقد تهرب من الكفيل، كما أن تأجير خادمة يتيح لي اختيار الانسب وتغييرها في اي وقت اذا لم تكن جيدة دون اي تبعات مالية أو قانونية، ولكن الشيء الذي يضايقها هو ارتفاع الاسعار واستغلال اصحابهن لهذا الموسم بالذات. ومع ارتفاع اسعار استئجار الخادمات خلال فترة رمضان، قام العديد من المواطنين بالتوجه إلى دول الجوار للحصول على خادمة بأسعار اقل من السوق المحلي، وأرجع مدير العلاقات العامة في وزارة العمل تيسير المفرج، ان تذبذب أسعار الاستقدام يعود إلى العرض والطلب، وقال إن الوزارة لا علاقة لها بارتفاع الأسعار، المعني بها القطاع الخاص. وقال المفرج معلقاً على انخفاض أسعار الاستقدام في دول الخليج مقارنة بالسعودية: «اختلاف عدد السكان في بعض دول الخليج العربي، وقلة طلبات الاستقدام فيها، سببان رئيسان في تباين الأسعار»، مشيراً إلى أن ميزات تنافسية طرحتها دول الخليج، أسهمت في اجتذاب العمالة لها.