قالت وزيرة التخطيط المصرية، اليوم الأحد، إن مصر خفضت النمو المستهدف للناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية المقبلة إلى 2%، إذا استمرت أزمة فيروس كورونا حتى ديسمبر كانون الأول المقبل.وكانت الوزيرة هالة السعيد قالت الشهر الماضي إن مصر تستهدف نموا بنسبة 4.5% في السنة المالية القادمة 2020-2021، ينخفض إلى 3.5 % في حالة استمرار الأزمة حتى ديسمبر كانون الأول. وتبدأ السنة المالية لمصر في أول يوليو تموز وتنتهي في 30 يونيو حزيران. في تقرير حديث، توقع صندوق النقد الدولي، أن تكون مصر الدولة العربية الوحيدة التي تحقق نمواً اقتصادياً خلال 2020 في ظل تداعيات انتشار فيروس "كورونا". وأوضح أنه خفض توقعاته لنمو الاقتصاد المصري إلى 2% في 2020، و2.8% في 2021، مقابل نحو 5.6% في 2019. وتوقع الصندوق، نمو اقتصاد دول منطقة الشرق الأوسط بالسالب، ما يشير إلى انكماش اقتصادي، حيث توقع نمو اقتصاد الامارات بالسالب بنحو 3.5%، والكويت بنحو سالب 1.1%. وتعليقاً على التقرير، قالت وزيرة التخطيط المصرية، الدكتورة هالة السعيد، إن توقعات صندوق النقد الدولي بتحقيق مصر لأعلى معدل نمو فى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا خلال العام الجاري، يرجع إلى نجاح الدولة تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي الذى بدأته في عام 2016 رغم أزمة "كورونا". وأوضحت أن مصر حققت مؤشرات نمو قطاعية في أعلى مستوياتها، سواء في قطاع السياحة، الغاز والاستخراجات، النقل، التشييد والبناء، وقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وهي كلها قطاعات استطاعت حتى بداية مارس 2020 تحقيق معدل نمو أعلى مقارنة بالفترة نفسها من العام المالي الماضي. وأشارت إلى أن تقديرات العام المالي 2020 / 2021 تتوقف على عمق الأزمة القائمة وطول مدتها ومدى استمرارها على النطاق المحلي والإقليمي والدولي، مؤكدة أنه في إطار عدم معرفة المدة التي تستغرقها تلك الأزمة فإن أية توقعات على المدى المتوسط والطويل ستكون في ضوء التقديرات.