أعلنت مؤسسة الكويت للتقدم العلمي عن وصول أجهزة التنفس الصناعي ووسائل الوقاية الشخصية التي قامت المؤسسة بشرائها من الصين لصالح وزارة الصحة الكويتية وذلك ضمن جهود المؤسسة في برنامج الاستجابة الطارئة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19).وقالت نائب المدير العام للبرامج المساندة بالمؤسسة الدكتورة أماني البداح في بيان صحفي اليوم الأحد أن المؤسسة تمكنت من شراء واستيراد أكثر من 170 جهاز تنفس صناعي وكمية كبيرة من وسائل الوقاية الطبية والتي بدأت بالوصول الى البلاد متوقعة وصول الطائرات المحملة بالكميات المتبقية خلال الاسبوع الحالي.وذكرت البداح وهي أيضا المسؤول عن برنامج الصحة العامة في برنامج الاستجابة الطارئة أن وصول تلك المعدات يأتي بهدف رفع استعداد المنظومة الصحية لاستقبال الحالات الحرجة في هذه المرحلة.وأشارت إلى أن المؤسسة قامت بتخصيص مبلغ 5 ملايين دينار كويتي (حوالي 5ر16 مليون دولار أمريكي) لشراء الأجهزة ذات الأولوية لدعم المنظومة الصحية مبينة أنه "من المتوقع أن تصل الأسبوع المقبل طائرتين عسكريتين محملتين بأجهزة الوقاية الصحية لتسليح الصف الأول ضد العدوى وتمكينهم من أداء مهامهم في حماية المجتمع".وأوضحت أن برنامج الاستجابة الطارئة الذي أعلنت المؤسسة العمل به منذ منتصف مارس الماضي يعد من أكبر البرامج المخصصة لدعم جهود الحكومية في الكويت إذ رصدت له ميزانية بقيمة 10 مليون دينار (حوالي 33 مليون دولار).وبينت أنها سخرت لهذا البرنامج جميع امكاناتها ومواردها البشرية ومراكزها الستة وذلك لدعم الجهود الحكومية في مجالات التعليم والصحة وبيئة الأعمال واستعداد المجتمع المدني والإعلام وتكنولوجيا المعلومات للحد من انتشار الفيروس وتداعيات انتشار المرض على المجتمع.وتوجهت البداح بالشكر الى سفير الكويت لدى جمهورية الصين الشعبية سميح حيات وجهوده المتواصلة لتأمين الاجهزة الطبية وضمان وصولها بسلاسة في هذه الفترة الحرجة التي يعاني العالم بأسره من نقص حاد فيها وكذلك إلى الوكيل المساعد للأدوية والتجهيزات الطبية بوزارة الصحة الدكتور عبدالله البدر لتعاونه الحثيث في تأمين الأجهزة المطلوبة للوزارة.وأكدت البداح على أن برنامج الاستجابة الطارئة معني أيضا بدعم البحث العلمي الداعم لصنع القرار ودعم الابتكارات الميدانية ذات الفعالية المتميزة والمساهمة في التوعية المجتمعية ودعم التعليم الرقمي وتمكين القطاع الخاص ومبادرات المجتمع المدني.وأشارت إلى وجود مجموعة من المشاريع الداعمة للقطاع الصحي قيد المراجعة من وزارة الصحة وسيتم تنفيذها فور موافقة الوزارة عليها.