أعلنت الجزائر، يوم الأحد، خفضا ثانيا خلال شهر تقريبا في الإنفاق العام لعام 2020، لتزيد الخفض من 30% إلى 50%، وذلك في ظل هبوط أسعار النفط في الأسواق العالمية بسبب جائحة كورونا. وجاء ذلك في إعلان للرئاسة عقب اجتماع للحكومة في ظل ضغوط مالية متزايدة بعد التراجع الحاد في عائدات قطاع الطاقة. وتعتمد الجزائر، العضو في منظمة "أوبك"، بشدة على إيرادات النفط والغاز التي شهدت تراجعا في الآونة الأخيرة، ما أضر بخطط الحكومة الاقتصادية والاجتماعية. وأثر انخفاض عائدات الطاقة في السنوات الأخيرة سلبا على ميزانية الدولة والعجز التجاري، إذ تمثل عائدات تصدير النفط والغاز 60% من ميزانية الدولة و93% من إجمالي الصادرات. ويهدف خفض الإنفاق إلى تخفيف الأثر في الأشهر المقبلة، وقالت الحكومة أمس، إنها تتوقع تراجع عائدات الطاقة إلى 20.6 مليار دولار، بانخفاض عن توقعات سابقة قدرها 37.4 مليار دولار. وقالت أيضا إنها تتوقع تراجع احتياطياتها من النقد الأجنبي من 60 مليار دولار إلى 44.2 مليار دولار بنهاية 2020 ، وهي أدنى من توقعات سابقة بتسجيل 51.6 مليار دولار. لكن برغم المشاكل المالية، أبقت الحكومة سياسة الدعم دون تغيير لتجنب الاضطرابات الاجتماعية بعد الاحتجاجات المطالبة بإصلاحات سياسية واقتصادية. وتدعم الجزائر كل شيء تقريبا من المواد الغذائية الأساسية إلى الوقود والغاز والأدوية والإسكان. كذلك قررت الحكومة، خلال اجتماع مجلس الوزراء الجزائري، الأحد، زيادة الحد الأدنى للأجر الوطني المضمون بنسبة 10% وإلغاء ضريبة الدخل للموظفين الذين تساوي رواتبهم 30 ألف دينار (238 دولارا) أو أقل من ذلك. المصدر: "رويترز"تابعوا RT على