أكد سعيد راشد اليتيم، وكيل وزارة المالية المساعد لشؤون الموارد والميزانية، عدم وجود نية حالياً لتخفيض حجم الإنفاق أو إجراء أي تعديلات على بنود المصروفات المدرجة بالميزانية المعتمدة لعام 2020، مشيراً إلى إجراء تقييم للوضع بشكل دوري ومستمر. وأضاف اليتيم أن مجلس الوزراء الموقر اعتمد الميزانية العامة للاتحاد متوسطة المدى عن السنوات 2017 – 2021 بنفقات تقديرية قدرها 247.3 مليار درهم لخمس سنوات لتصبح دولة الإمارات، الدولة العربية الأولى التي تقوم بإعداد ميزانية لخمس سنوات. وأوضح اليتيم، وفق نشرة وزارة المالية لشهر يونيو، أن وزارة المالية قامت بالتنسيق مع الجهات الحكومية المحلية بالعمل على تبسيط الرسوم المشتركة عبر وضع آليات لإزالة الازدواجية بين الرسوم على المستويين الاتحادي والمحلي، إلى جانب ذلك قامت الحكومة بإعفاء شرائح كبيرة من أفراد المجتمع من بعض رسوم الخدمات وتقوم الجهات المختصة بمراجعة مستمرة لرسوم الخدمات لتخفيف الأعباء المالية والأضرار الناجمة عن جائحة وباء «كورونا» المستجد على أفراد المجتمع. نمو مستدام وأوضح اليتيم، أنه دعماً للجهود المبذولة لمواجهة جائحة «كورونا» شاركت فرق عمل وزارة المالية في الاجتماعات الاستثنائية على مستوى الحكومة الاتحادية، وتم مناقشة ومراجعة السياسات والإجراءات المالية والنقدية الاستثنائية الواجب اتخاذها لتحقيق نمو اقتصادي قوي ومستدام ومتوازن في ظل الظروف الراهنة، كما قامت الوزارة ضمن إطار اختصاصها في تصميم السياسة المالية باتخاذ إجراءات منذ بداية ظهور بوادر الأزمة، حيث قامت بدراسة ومراجعة مستوى الرسوم المفروضة على الأفراد والأعمال من قبل بعض الوزارات الكبرى، وعليه تم إطلاق حزمة المبادرات التحفيزية تضمنت تخفيض رسوم وزارتي الموارد البشرية والتوطين ووزارة الاقتصاد بقيمة 1 مليار درهم بهدف تخفيف الأعباء المالية والإدارية على المتعاملين. وتابع: كما تم الإعلان عن مبادرات رد 50% من قيمة الضمانات المدفوعة لأصحابها وذلك من قبل الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية ووزارة الموارد البشرية والتوطين، كما أعلنت وزارة المالية التزام الحكومة الاتحادية بالاستمرار في تمويل مشاريع تطوير البنية التحتية وتمويل مختلف المشاريع التنموية في الدولية، ليبلغ إجمالي الحزم التحفيزية حوالي 16 مليار درهم. تفاصيل الدعم وحول تفاصيل الدعم الذي وفرته وزارة المالية لمختلف القطاعات الاقتصادية والمالية وخصوصاً الأفراد والشركات الأكثر تأثراً، ذكر اليتيم أن الوزارة اتخذت حزمة من التدابير والإجراءات الحاسمة وغير مسبوقة لاحتواء تداعيات «كورونا» وأظهرت التزامها بتسخير كافة الموارد المتاحة لمواجهة وتخفيف الآثار السلبية الناجمة عن الفيروس، كما قامت الوزارة بدراسة الآليات الممكن تطبيقها بشكل عاجل وفعال عبر تخفيض وإلغاء الرسوم في الوزارات المؤثرة وعليه فتم الاتفاق على توزيع الحزم التحفيزية بواقع مليار درهم لوزارة الموارد البشرية والتوطين (قطاع الأعمال والشركات والأفراد) و(تسجيل المنشآت وتصاريح العمل وانتقال العمالة وفئة العمالة المساعدة والمخالفات)، و100 مليون درهم لوزارة الاقتصاد (الوكالات التجارية، شهادات المنشأ الوطنية، علامة صنع في الإمارات)، و3 مليارات درهم لرد 50 % من الضمانات المصرفية على المنشآت والتأثير على مختلف القطاعات الاقتصادية عبر ضخ السيولة وإعادة الضمانات لأصحابها، و900 مليون درهم لرد 50% من الضمانات المالية المحصلة من قبل الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية، والتأثير على مختلف القطاعات الاقتصادية عبر ضخ السيولة وإعادة الضمانات لأصحابها، 11 مليار درهم للاستمرار في التنفيذ والصرف على مشاريع البنية التحتية. تطوير الأنظمة وذكر وكيل وزارة المالية المساعد لشؤون الموارد والميزانية، أن وزارة المالية قامت بتطوير أنظمتها المتعلقة بتحصيل ودفع الرسوم، حيث أطلقت مرحلة تحصيل رسوم الخدمات والتصديق على شهادات المنشأ والفواتير للبضائع الواردة للدولة من الخارج عبر منظومة الدرهم الإلكتروني لدى بعض البنوك العاملة في الدولة، وباشرت الوزارة تنظيم مجموعة من ورش العمل التدريبية للموظفين المختصين بتقنية المعلومات والتمويل التجاري لدى هذه البنوك. وأوضح أن وزارة المالية تقوم أيضاً بإجراء الدراسات اللازمة لتحديد الخدمات التي تمتلك مردوداً مالياً دورياً لخزينة الحكومة الاتحادية والتعرف على إمكانية ضمها إلى منظومة الدرهم الإلكتروني لتوفير الجهد والوقت اللازمين لتنفيذ تلك الخدمات وتحصيل رسومها وتحويلها إلى خزينة الدولة، مبيناً أن إدراج خدمة تحصيل رسوم خدمات التصديق عبر البنوك العاملة في الدولة ضمن خدمات منظومة الدرهم الإلكتروني يعتبر عاملاً رئيسياً في تعزيز قدرتها على التوسع وترسيخ مكانتها كشبكة دفع إلكترونية وطنية مبتكرة. اجتماعات دولية شدد سعيد راشد اليتيم، وكيل وزارة المالية المساعد لشؤون الموارد والميزانية على أهمية تنسيق الجهود العالمية لمواجهة التحديات التي فرضها انتشار الوباء في جميع أنحاء العالم وذلك على اعتبار أن خطوة انتشار الوباء لا تتعلق بمنطقة أو دولة بعينها بل تمتد لتشمل العالم باسره، مشيراً إلى أن الوزارة ستواصل العمل مع شركائها حول العالم لدعم الجهود والمبادرات الدولية التي من شأنها الحد من التأثيرات الاقتصادية والاجتماعية والإنسانية غير المسبوقة لهذه الأزمة على الدول والمؤسسات والأفراد في جميع أنحاء العالم. وذكر أنه دعماً لجهود الدولة لمواجهة الجائحة شاركت وزارة المالية عبر وسائل التواصل المرئية في الاجتماعات الدولية ومنها اجتماعات صندوق النقد الدولي واجتماعات دول مجلس التعاون الخليجي واجتماعات صندوق النقد العربي ومجموعة العشرين، كما شاركت فرق عمل الوزارة في الاجتماعات الاستثنائية على هامش المسار المالي لمجموعة العشرين. تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز طباعةEmailفيسبوكتويترلينكدينPin InterestWhats App