انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، برئاسة المستشار يسري الشيخ النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، إلى إلزام مصلحة الضرائب المصرية برد مبلغ مقداره 1700 جنيه إلى الهيئة العامة للاستشعار من بعد وعلوم الفضاء قيمة تلفيات سيارة اصطدمت بأتوبيس نقل عام.وثبت صدور فتوى قضائية عام ٢٠١١، بإلزام هيئة النقل العام بالقاهرة بأداء مبلغ 1700 جنيه إلى الهيئة القومية للاستشعار من بعد وعلوم الفضاء عوضًا عن إصلاح التلفيات التى لحقت بالسيارة التابعة لها بعد اصطدام أتوبيس نقل عام بالسيارة، إلا أن مصلحة الضرائب المصرية طلبت من هيئة النقل العام عام ٢٠١٣ تحرير شيك بقيمة ١٧٠٠ جنيه لوجود مديونية مستحقة على الهيئة متمثلة في فروق ضريبية كسب عمل بقيمة مقدارها ١١٣ ألف و١٢٦ جنيهًا، وقد قامت هيئة النقل العام بالفعل بتحرير شيك للضرائب.ولما كانت الهيئة العامة للاستشعار من بعد وعلوم الفضاء، سددت الفروق الضريبية المستحقة عليها وسند مطالبتها، وقدمت الدليل صور لشيكات محررة باسم مدير عام مأمورية ضرائب التفتيش على المصالح الحكومية بالقاهرة، وهو ما لم تجحده مصلحة الضرائب.واختتمت الفتوى، أن عدم رد مصلحة الضرائب على موضوع النزاع رغم حثها على ذلك، يعد تسليمًا بصحة مطالبة الهيئة العامة للاستشعار من بعد وعلوم الفضاء، مما يتعين معه إلزامها برد مبلغ (1700) جنيه إلى الهيئة العامة للاستشعار من بعد وعلوم الفضاء.