طالب مجلس الشورى هيئة الرقابة ومكافحة الفساد بالعمل مع الجهات الحكومية نحو مزيد من الحوكمة؛ لضبط منظومة العمل الحكومي. جاء ذلك في قرار اتخذه المجلس خلال جلسته العادية التاسعة والثلاثين من أعمال السنة الرابعة للدورة السابعة التي عقدها (عن بعد) اليوم الاثنين برئاسة رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ. وأوضح مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور يحيى بن عبدالله الصمعان، في تصريح صحفي عقب الجلسة، أن المجلس اتخذ قراره بعد أن اطلع على وجهة نظر لجنة حقوق الإنسان والهيئات الرقابية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه التقرير السنوي لهيئة الرقابة والتحقيق (هيئة الرقابة ومكافحة الفساد حالياً) للعام المالي 1439/ 1440هـ، في جلسة سابقة قدمها رئيس اللجنة الدكتور هادي اليامي. وأكد مجلس الشورى على الفقرة (ثانياً) من قراره السابق رقم 151/69 وتاريخ 27/ 2/ 1435هـ، القاضي بـ "دراسة إنشاء هيئة مستقلة تكون معنية بالإشراف على المشاريع الحكومية ومتابعة تنفيذها". ودعا مجلس الشورى في قراره الهيئة إلى النظر في إمكانية الاستعانة بمراكز البحوث المتميزة، للارتقاء بمستوى البحوث والدراسات التي تعدها الهيئة لتكون وفق الممارسات العلمية. وأضاف الدكتور "الصمعان" أن المجلس طالب في قرار آخر الهيئة العامة للغذاء والدواء بتكثيف دورها الرقابي على المنتجات الغذائية، والتأكد من كتابة القيمة الغذائية والسعرات الحرارية على كل منتج. واتخذ المجلس قراره بعد أن اطلع على وجهة نظر اللجنة الصحية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه التقرير السنوي للهيئة العامة للغذاء والدواء للعام المالي 1439/ 1440هـ، في جلسة سابقة قدمها رئيس اللجنة الدكتور عبدالله العتيبي. وطالب المجلس في قراره الهيئة بالتفاعل السريع مع المجتمع فيما يثار على مواقع التواصل الاجتماعي من ادعاءات طبية أو غذائية، وأن تعزز التدابير اللازمة، لضمان فعالية الأدوية المحلية والمستوردة. ودعا المجلس الهيئة إلى إطلاق مبادرة الغذاء الصحي للأطفال، تتضمن توعية الأسرة والمجتمع بذلك، كما دعا المجلس في قراره الهيئة إلى الإسراع في وضع المعايير والمتطلبات اللازمة للدراسات قبل السريرية (Pre-clinical) التي تضمن سلامة وفعالية المستحضرات الطبية المصنعة محلياً وإقليمياً، لإجراء الدراسات السريرية المبدئية (clinical). وأكد المجلس على الهيئة بالعمل على معالجة أسباب ضعف جودة بعض السلع المستوردة خصوصاً المعاد تصديرها، وطالب المجلس في قراره الهيئة بالإفصاح عن مستوى ثاني أكسيد الكبريت على المنتجات الغذائية الاستهلاكية بشكل واضح وهي توصية إضافية تقدما بها عضوا المجلس الدكتور طارق فدعق، والدكتور غازي بن زقر. ودعا المجلس الهيئة إلى بذل المزيد من الإجراءات الصارمة وسن العقوبات اللازمة للحد من إعلانات مشاهير التواصل الاجتماعي المضللة، وهي توصية إضافية تقدمت بها عضو المجلس الدكتورة جواهر العنزي. وفي قرار آخر اتخذه خلال الجلسة طالب مجلس الشورى الهيئة العامة للنقل بالاستفادة من ضوابط التصنيف لديها لإلزام الشركات والمقاولين ومقدمي خدمات النقل بخدمة المواقع غير الربحية. كما دعا المجلس في قراره الهيئة إلى إعادة هيكلة الوظائف لتغطية جميع قطاعات النقل السككي والبري والبحري وإحداث التوازن بينها، وإعداد هيكلها التنظيمي بشكل يضمن تكامل هذه النشاطات. وطالب المجلس الهيئة العامة للنقل بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتفعيل نشاط النقل للفعاليات والاحتفالات والمهرجانات والمناسبات السنوية والموسمية والدائمة بكفاءة وفعالية. وأفاد مساعد رئيس مجلس الشورى أن المجلس انتقل بعد ذلك لمناقشة تقرير لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار بشأن التقرير السنوي للمركز الوطني للوثائق والمحفوظات للعام المالي 1439/ 1440هـ، تلته نائب رئيس اللجنة الدكتورة فوزية أبا الخيل. كما ناقش المجلس خلال الجلسة تقرير لجنة المياه والزراعة والبيئة بشأن مشروع نظام الزراعة، الذي تلاه رئيس اللجنة الدكتور سعود الرويلي. وطالبت اللجنة في توصياتها وفقاً لتقريرها المرفوع إلى المجلس بالموافقة على مشروع نظام الزراعة، الذي جاء في ثمانٍ وثلاثين مادة، إذ رأت اللجنة أهمية هذا المشروع كونه يهدف إلى تنظيم شؤون القطاع الزراعي وإدارته، وحمايته، وتنميته، واستدامته، والمساهمة في تحقيق الأمن الغذائي والتنمية الريفية، والاجتماعية، وتنظيم الأنشطة المتعلقة به من إنتاج أو استيراد أو تصدير وغيرها من الأنشطة ذات العلاقة بالقطاع الزراعي. ويلغي مشروع نظام الزراعة الجديد كل من نظام صيد واستثمار وحماية الثروات المائية الحية في المياه الإقليمية للمملكة العربية السعودية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/9) وتاريخ 27/ 3/ 1408هـ، ونظام الثروة الحيوانية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/13) وتاريخ 10/ 3/ 1424هـ، ونظام تربية النحل، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/15) وتاريخ 13/ 3/ 1431هـ، ونظام الزراعة العضوية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/55) وتاريخ 16/ 9/ 1435هـ، وما يتعارض معه من أحكام أخرى.