- أحمد بن سعيد: أظهرت دبي نموذجا متميزا في مواجهة التحديات وإدارة الأزمات وتضافر جهود القطاعين العام والخاص سيجعل دبي قادرة على تجاوز هذه التحديات . - ممثلو القطاع الخاص: ثقة كبيرة بالإجراءات الحكومية التي أثبتت فعاليتها في احتواء الفيروس والتخفيف من تداعياته وحماية الأرواح مع الحفاظ على الاقتصاد وركائزه . دبي في 4 مايو/ وام / أكد سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم المفوض العام لمسار "اقتصاد دبي" إن القطاعين العام والخاص شركاء في مواجهة تحديات المرحلة الحالية المرتبطة بانتشار وتأثير فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" لافتا إلى إن دبي أظهرت نموذجا متميزا في مواجهة التحديات وإدارة الأزمات وخصوصا في مجال الحفاظ على صحة وسلامة جميع المواطنين والمقيمين وضمان استمرارية الأعمال وكفاءتها. وأشار سموه إلى أن تضافر جهود القطاعين العام والخاص سيجعل دبي قادرة على تجاوز هذه التحديات. جاء ذلك خلال ترؤس سموه اجتماع أعمال افتراضي نظمته غرفة تجارة وصناعة دبي أمس عن بعد وجمع القطاع العام مع ممثلي القطاع الخاص في الإمارة بحضور معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي المدير العام لمكتب إكسبو 2020 دبي وسعادة سلطان أحمد بن سليم رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية وسعادة هلال سعيد المري مدير عام دائرة السياحة والتسويق التجاري في دبي وسعادة ماجد سيف الغرير رئيس مجلس إدارة الغرفة وسعادة حمد بوعميم مدير عام الغرفة وسعادة الدكتور عامر أحمد الشريف رئيس مركز التحكم والسيطرة لمكافحة فيروس كورونا بالإضافة إلى أعضاء المجلس الاستشاري للشركات العالمية الذي أسسته الغرفة ومجموعة عمل الشركات المتعددة الجنسيات المنضوية تحت مظلة الغرفة. وتخلل الاجتماع نقاش صريح وواضح حول تحديات المرحلة الراهنة والمستجدات المرتبطة بفيروس كوفيد-19 وتأثيراته على قطاع الأعمال والاقتصاد بالإضافة إلى استعراض الجهود المبذولة على كافة المستويات لدعم استمرارية الأعمال وضمان كفاءتها والدفع بعجلة الاقتصاد. وشهد الاجتماع عددا من العروض التعريفية التي قدمها المسؤولون الحكوميون ومنهم معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي المدير العام لمكتب إكسبو2020 دبي وسعادة سلطان أحمد بن سليم رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية وسعادة هلال سعيد المري مدير عام دائرة السياحة والتسويق التجاري في دبي وسعادة الدكتور عامر أحمد الشريف رئيس مركز التحكم والسيطرة لمكافحة فيروس كورونا .. اطلعوا خلالها ممثلي القطاع الخاص على آخر المستجدات في كافة المجالات. وثمن ممثلو القطاع الخاص الجهود التي تبذلها حكومة الإمارات وحكومة دبي لمكافحة انتشار فيروس كوفيد-19 والإجراءات الوقائية والاحترازية المتكاملة والشاملة التي اعتمدتها القيادة الرشيدة للحفاظ على صحة وسلامة جميع مكونات المجتمع مشيدين بالحزم التحفيزية التي أقرتها الحكومة لدعم الاقتصاد والمؤسسات والتخفيف عن الشركات العاملة في الإمارة. وأشاد المشاركون في القطاع الخاص بشفافية حكومة دبي وحرصها على إطلاع القطاع الخاص على كافة التطورات والاستماع إليهم والتعرف على تحدياتهم وتوصياتهم ومقترحاتهم بشكل مباشر والاهتمام بهواجسهم وتوفير الحلول للتحديات التي يواجهونها. وأوضح ممثلو القطاع الخاص إن الإجراءات الأخيرة التي اعتمدتها الحكومة بالفتح الجزئي للاقتصاد لضمان استمرارية الأعمال والحفاظ على مصالح الشركات وفق الشروط والتدابير الاحترازية المعتمدة تشكل بداية مميزة للخروج من هذه الأزمة مؤكدين ثقتهم بالإجراءات الحكومية التي أثبتت فعاليتها في احتواء الفيروس والتخفيف من تداعياته وحماية الأرواح مع الحفاظ على الاقتصاد وركائزه. وشكر المشاركون من ممثلي القطاع الخاص غرفة دبي على تنظيمها وتنسيقها لهذا الاجتماع الهام ونقل آرائهم ومقترحاتهم للجهات الحكومية المختصة مطالبين باستمرار هذه الاجتماعات بشكل دوري بما يعكس الشراكة الحقيقية بين القطاعين العام والخاص في إمارة دبي. ويعتبر المجلس الاستشاري للشركات العالمية أحد المبادرات التي أطلقتها الغرفة تطبيقا لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" لتحفيز النمو الاقتصادي وتسهيل إجراءات ممارسة الأعمال في الإمارة حيث يعتبر منصة نوعية تضم عددا من أهم الشركات العالمية المتعددة الجنسيات العاملة في دبي والتي تعتبر من أبرز الشركات العالمية الـ 500 ضمن لائحة مجلة فورتشن لأفضل الشركات العالمية. ويضم المجلس في عضويته عددا من أبرز الشركات ومنها أمازون وجوجل وبيبسيكو وماستر كارد وميتلايف وجنرال إلكتريك وجنرال موتورز ويو. بي. إس ومونديليز وبروكتر آند جامبل وكريم وماكينزي. ويعمل المجلس على تعزيز مساهمة القطاع الخاص في معالجة التحديات في بيئة الأعمال وتحسين مفهوم الشفافية في التشريعات الاقتصادية المنظمة لبيئة الأعمال وتعزيز ثقة المستثمرين بمجتمع الأعمال في الإمارة.