وقع ديوان المراقبة العامة تحت تأثير ونفوذ بعض الأجهزة المشمولة برقابته وهو ما يضعف مكانته ولا يوفر الحصانة اللازمة لموظفيه، وكل ذلك بسبب عدم توفر الاستقلال الإداري والمالية. 48 قضية يرفعها «المراقبة» لديوان المظالم في عام.. ومبلغها مليار ريال وتكرر من الديوان في تقاريره السنوية الأخيرة بث الشكوى من معاناته من اللجنة التي تشكل في هيئة الخبراء لدراسة ملاحظاته لأن من ضمن أعضائها ممثلين لبعض الأجهزة الخاضعة لرقابتها. من جهتها لم تقدم اللجنة المالية في مجلس الشورى حلاً للديوان الذي استنجد بالمجلس عبر تقريره السنوي الأخير للعام المالي33-1434، حينما اقترح تشكيل لجنة عليا محايدة لدراسة تقاريره شرط ألا يكون لأي جهة مشمولة بقرابته تمثيل فيها، فجاءت التوصيات رغم تشابهها من أعضاء الشورى على التقرير الذي سيخضع للتصويت في جلسة الغد، لتشدد على أهمية تشكيل لجنة عليا محايدة. وأوصى رئيس لجنة الإدارة والموارد البشرية الدكتور محمد آل ناجي بتشكيل لجنة محايدة لدراسة تقارير الديوان وما يبديه مجلس الشورى حيالها ورفع مرئياتها وتوصياتها للمقام السامي خلال فترة محددة لكنه أجل التوصية وربما يكون ذلك بعد اجتماعه باللجنة المالية وترحيلها إلى تقرير مقبل. أما عضو اللجنة الخارجية الدكتور يحيى الصمعان فاتسم بتوصيته التي أختلف في مضمونها فقط بالنص على ألا يكون أي من اعضاء اللجنة المعنية رئيساً لجهاز تنفيذي يخضع لرقابة الديوان وحدد العضو الصمعان فترة الرفع بالتوصيات إلى المقام السامي بشهرين من تاريخ رفع التقارير إلى هذه اللجنة. وأكد الصمعان أن تشكيل اللجنة العليا سيدعم الدور الرقابي للديوان ويضع حلولاً للمخالفات التي يكتشفها. ويبدو أن شكوى الديوان من دراسة تقاريرها وملاحظاته في هيئة الخبراء بلجنة يدخل في تشكيلها أعضاء وجهات يراقبها، تؤرق أكثر من عضو في المجلس فهناك أربع توصيات اتفقت في مضمونها على أهمية التحرك السريع من الشورى لمعالجة شكوى الديوان في هذا الشأن لكن الدكتورة حنان الأحمدي سحبت توصيتها كما أجلها رئيس لجنة الإدارة، بينما تمسك الدكتور يحيى الصمعان بتوصيته، وهو مافعله الدكتور محمد القحطاني الذي نصت توصيته على "تأييد طلب ديوان المراقبة تشكيل لجنة عليا محايدة لدراسة تقاريره الرقابية بحيث لايكون أي من أعضائها رئيساً لجهاز تنفيذي يخضع لرقابة الديوان. قضية أخرى شغلت بعض أعضاء الشورى وسبق وأن أصدر المجلس بشأنها قراره واشتكى منها الديوان على مدى سنوات طويلة، وهي رفض وزارة المالية من تمكين الديوان من فحص مستندات الحساب الختامي للدولة ميدانياً بوزارة المالية. وتقدم العضو فايز الشهري بتوصية إضافية طالب فيها بتمكين الديوان من فحص البيانات والسجلات والقرارات والأوامر التي أعدت المالية بموجبها الموازنة العامة والحسابات الختامية، لكن الشهري تراجع عن التوصية وقرر سحبها وهو ماقام به الدكتور سامي زيدان الذي قدم توصية على التقرير السنوي لديوان المراقبة في الشأن ذاته، وهو ماقد يرجع سببه إلى حداثة قرار الشورى الذي صدر عنه قبل 11 شهراً وطالب المالية بتمكين الديوان من فحص مستندات الحساب الختامي للدولة ميدانياً. إلى ذلك يقدم عضو المجلس الدكتور خالد العقيل توصية للتأكيد على أهمية الاستقلال المالي والإداري لديوان المراقبة، كما يطرح توصية ثانية لتضمين تقرير الديوان السنوي تصنيفاً تفصيلياً لعدد القضايا المرفوعة على الأجهزة أمام ديوان المظالم حسب حجم المبالغ والسنة والحكم الصادر بشأنها دون التطرق لاسم الجهة التي يمكن للمجلس من خلال تقييم حجم هذه القضايا وآثارها ولإبراز نشاط الديوان في المحافظة على المال العام. وسوَّغ العقيل للتوصية الثانية بأن المعلومات المقدمة للمجلس بشأن القضايا مبتورة وأشار إلى أن الديوان رفع خلال عام 33-1434 أمام ديوان المظالم 48 قضية مبلغها مليار ريال بالإضافة إلى العديد من القضايا التي مازالت منظورة من أعوام سابقة. من جهته تراجع الدكتور نواف الفغم عن توصية تنص على "دراسة تبعية ديوان المراقبة العامة لمجلس الشورى".