«خطة البرلمان» توصي بدراسة انحراف موازنة هيئة مشروعات المحطات المائية

  • 5/5/2020
  • 00:00
  • 2
  • 0
  • 0
news-picture

كشفت اللجنة الفرعية المشكلة من لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، لمتابعة تنفيذ إستراتيجية 2030 وموازنات البرامج والأداء، برئاسة النائبة سيلفيا نبيل، عن وجود تضارب واضح وغير مبرر في الحسابات الختامية لهيئة تنفيذ مشروعات المحطات المائية لتوليد الكهرباء، إذ أن التكلفة الكلية المذكورة في الموازنة مختلفة عنه في الختامي.وتقدمت الهيئة بمستندين للمنفذ الفعلى، واجابت الوزارة بأن من المستندين ما هو منفذ للباب الثالث فقط دون سبب مفهوم وهو ما ترفضه اللجنة شكلا وموضوعًا. وبسؤال الوزارة أفادت أن الهيئة قامت بإعداد ختامي قبل ملاحظات الجهاز المركزي للمحاسبات ووزارة المالية وآخر بعد ورود الملاحظات وتضمينها. لكن ما أرسل للمجلس هو ما يخالف الرد الأول الذي ردت به الوزارة بأن مستند هو "منفذ الباب الثالث" وآخر ختامي. كما ترفض اللجنة تسليمها ختامي لم يتم مراجعته.وأوضحت اللجنة أنه بمراجعة المستند الآخر يتضح أن جملة المخصصات بالموازنة كانت 45.390 مليون جنيه والمنفذ 7460.053 مليون جنيه بنسبة انحراف تفوق ال16000%. وبسؤال الوزارة أفادت أن مبلغ 45.390 مليون جنيه هو "إجمالي المعتمد للتكاليف والمصروفات" ومبلغ 7.460 مليار هو "المعتمد للهيئة للاستخدامات الاستثمارية بعد التعديل". لذا توصي اللجنة بمتابعة دراسة أسباب هذا الانحراف الفائق وارسال تقارير للجنة الخطة والموازنة ولجنة الطاقة بمجلس النواب لشرح أسباب هذا الانحراف. وأشارت اللجنة أن الفجوة في هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة بين الاعتمادات والفعليات تتخطى المليار جنيه كفائض ولا يوجد سبب واضح لهذا الانحراف حيث إن المؤشرات المقدمة لا تعطي صورة كاملة عن الناحية الفنية للأعمال التي تقوم بها الهيئة. وبسؤال الوزارة أفادت كتابةً أن الفائض المذكور يرجع إلى انخفاض نسبة التنفيذ بالخطة الاستثمارية والسبب هو عدم توقيع عقد مقاول تنفيذ المشروع "محطة كهرباء رياح قدرة 250 م.و. وبالتعاون مع ألمانيا" بمنطقة خليج السويس. وتوصي اللجنة باتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع تكرار هذه الملاحظة مستقبلا واستخدام كافة الاساليب اللازمة لرفع كفاء وفاعلية إدارة الاموال المتاحة. وفيما فيما يخص برنامج رقم 1/1/10 والمسمى "المرحلة الثالثة لتطوير المعامل" وفي ضوء الشرح المرفق مع موازنة البرامج فالعائد من الأنشطة المستهدفة من البرنامج لا تتساوى وقيمة القروض والتسهيلات المستخدمة بالبرنامج. وأثناء مناقشة اللجنة الفرعية للوزارة جاء تعقيب من ممثل وزارة الصناعة بوجود معامل مماثلة لدى الوزارة. فطالبت اللجنة وزارة الصناعة بموافتها بتقرير عن المعامل المذكورة يتضمن مصروفاتها وانجازاتها وطبيعة عملها. لذا توصي اللجنة ببحث تعظيم الإستفادة من هذه المعامل.

مشاركة :