قال الدكتور زياد بهاء الدين، نائب رئيس مجلس الوزراء الأسبق ووزير التعاون الدولي الأسبق، إن قضية فيروس "كورونا" ليست قضية محلية بل قضية تشغل العالم بأكمله، مشيرًا إلى أنها ليست لها إجابة قطعية. وأضاف الدكتور زياد بهاء الدين، أثناء مداخلة عبر تطبيق "زووم" مع برنامج "القاهرة الآن" المذاع على فضائية "العربية الحدث"، أن المعضلة تسير بين أمرين فلا يوجد شيء اسمه إغلاق كامل في مجتمع كثير السكان ومحدود التكنولوجية، وأيضًا لا يوجد شيء اسمه فتح كامل وتجاهل المرض. وأوضحالدكتورزيادبهاء الدين، أن الحلول الأحادية بين الإغلاق الكامل أو الفتح الكامل ليست منطقية، مشيرًا إلى أن مصر كانت منذ بداية الأزمة تتعامل بشكل استباقي للمشاكل الحالة الناجمة عن فيروس كورونا ومحاصرة بؤر المرض الحالة ولكن من الواضح  الآن هناك قدر من الزيادة في الإصابات وليس النقصان والحكومة تأخذ ذلك في الاعتبار.  وأشار إلى أن منطق إحداث التوازن الذي سلكته مصر خلال الفترة الماضية وخلال المقبلة أيضًا بإحداث شكل من الاستمرارية بين الإجراءات الاحترازية والعمل الاقتصادي في بعض القطاعات المهمة مثل المصانع خاصة الاغذية وقطاع التشييد والبناء هو أمر لا مفر منه في بلد مثل مصر وإلا سنواجه مشاكل كبيرة. وتابع نائب رئيس الوزراء الأسبق، "تحفظي الوحيد هو أننا عندما قررنا استمرار أو عمل بعض الأنشطة الاقتصادية المهمة ينبغي علينا أن نختار الأولويات في تلك القطاعات ذات العائد الاقتصادي الكبير وذات الضرر الصحي المحدود، وبالتالي مازال يساورني  بعض القلق في فتح بعض الانشطة الاقتصادية مثل الفنادق  والمولات التجارية لكن زياد بهاء الدين أشاد بجهود الدولة، قائلًا "إجراءات استباقية ودقيقة في وقت صعب وبالغ الصعوبة وصعب فيه قراءة المستقبل". وعزى بهاء الدين، قلقه من إعادة فتح الفنادق إلا أن طبيعة قطاع الفندقة مختلفة عن المصانع ففي الأول المترددين مختلفة أو النزلاء مقارنة بالمصانع والتي تشهد  تردد نفس العمالة والأشخاص لكن المولات والفنادق مختلفة في تردد النزلاء وأعتقد أنه ربما يجب على الحكومة ان تتريث في فتح الفنادق حتى لو بعد العيد حتى يكون الوضع أكثر إستقرارًا لكن بخلاف ذلك إجراءات الحكومة جيدة وتتناسب مع الحدث العالمي غير المسبوق .