ذكرت الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات، أن الحد الأقصى لرسوم إنهاء العقد المبكر التي يتعين على مزودي الخدمة «اتصالات» و«دو» احتسابها تصل إلى 1000 درهم مقابل إيجار شهر واحد فقط. وأضافت في إيضاح أن تطبيق رسوم الإنهاء المبكر للعقود بدأ تطبيقها من مطلع العام الجاري حرصاً على تطبيق أفضل المعايير العالمية، وإعطاء المزيد من الحرية والمرونة للمستخدمين في اختيار الخدمات التي يرغبون بها. ويمنح الإطار التنظيمي الجديد لرسوم نهاية الخدمة المستخدمين مرونة أكثر في اختيار الخدمات التي تناسبهم، لا سيما وأن الأحكام السابقة كانت تضطر المتعامل إلى الالتزام باستعمال الخدمة حتى نهاية العقد بالرغم من عدم رغبته في ذلك في بعض الأحيان. أما الآن فيمكن للمستخدم إنهاء عقد الخدمة واختيار خدمة أخرى، مقابل دفع رسوم بسيطة تساوي رسوم شهر واحد فقط. تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز طباعةEmailفيسبوكتويترلينكدينPin InterestWhats App