أعلنت الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات في الدولة أنه اعتباراً من مطلع يناير المقبل لن يدفع المشتركون أكثر من رسوم إيجار شهر واحد عندما تنتهي عقودهم مع مزوّد الخدمة مبكراً. وأضافت الهيئة، في تعميم صدر أمس، بأن رسوم الإنهاء المبكّرة للعقود مع مزودي الخدمة «اتصالات» و«دو» سوف تشمل القديمة والجديدة معاً. وكان مشتركون في خدمات الاتصالات اشتكوا من تحميلهم مبالغ كبيرة من جانب مشغلي الخدمة، نظير الإنهاء المبكّر لعقود الخدمات الخاصة بالاتصالات. فيما شددت الهيئة على أن من حق المتعامل الحصول على المساعدة وتلقي المعلومات من مزودي الخدمات، والحصول على الأحكام والشروط الخاصة بالخدمة المقدمة، أو التي سوف يتم تقديمها إلى المتعامل، فضلاً عن الحصول على معلومات عن الأسعار قبل التعاقد، على أن تكون واضحة ومفيدة وكافية ودقيقة ومجانية، بما يتعلق بالخدمات والاختيارات المتاحة من قبل مزودي خدمات الاتصالات في الإمارات، ليتمكن المتعامل من اتخاذ القرار. ونوهت الهيئة إلى أنه من ضمن مسؤوليات المتعامل الأساسية، الحصول على أكبر قدر من المعلومات حول الخدمة، وأن يكون على بيّنة من تجربة غيره من المستهلكين في الخدمات المماثلة، فضلاً عن ضرورة قراءة شروط العقد بعناية، والسعي لفهم كل شرط فيه، قبل الدخول في أي عقد مع مزوّد خدمة الاتصالات، وتتبع التغييرات التي أدخلت على العقد والاستفسار بشأنها.طباعةEmailفيسبوكتويترلينكدينPin InterestWhats App