قال فتحي الطحاوي عضو شعبة المستوردين العامة بالاتحاد العام للغرف التجارية انه لا يوجد مبرر لفرض رسوم على بعض الخدمات والسلع في ظل الوقت الراهن. واقترح الطحاوي في تصريحات له اليوم أن يكون هناك عدة بدائل لا يتضرر منها المواطنين خاصة محدودي الدخل، وأن يتم تحصيل رسوم أكثر من الاغنياء.وأوضح الطحاوي، انه لا يوجد اي مبرر لفرض رسوم من اي نوع على البنزين والسولار في وقت أسعارهم في العالم كله تتجه للانخفاض. وأضاف أن فرض قيمة ال ٥% على الموبايلات يحتاج لدراسة، خاصة انه يجب التفرقة بين موبايل لمحدود الدخل وبين موبايل لشخص ثري، فيجب أن يكون الموبايل حتى 5 الاف جنيه بلا اي رسوم وان تفرض تلك الرسوم على الموبايلات التي تتعدي ال ١٠ الف جنيه بنسبة ٥% وان تفرض على الموبايل الذي يزيد سعره عن ٢٠الف بنسبة ٧.٥% واغلي من ذلك يكون ١٠% وأشار إلى أن الرسوم المفروضة على الحفلات تحتاج لدراسة ايضا وإعادة نظر، حيث يجب التفرقة بين حفلة لأسرة بسيطة -فرح أو حتى كتاب أو خطوبة- بحيث تفرض الرسوم على الافراح والحفلات التي تزيد تكلفتها عن ١٥ الف جنيه بنسبة، وتتزايد مع شرائح لكل فئة وان تكون أعلى شريحة لقيمة الحفلة أو الفرح الذي تتعدي تكلفته ٢٠٠ الف. وقال محمد هلال عضو الشعبة العامة للمستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية أن فرض الرسوم يجب ان يراعي الابعاد الاجتماعية، بحيث يجب أن ناخد أكثر من الأغني، وفي المقابل المواطن محدود الدخل يكون له إعفاء من اي أعباء إضافية.وأضاف أنه لا يوجد مبررا لذكر اكل القطط والكلاب وأسماك الزينة مع كل قرار فيه زيادة لإعطاء صورة ان هذه سلع استفزازية، في حين يتم تجاهل المشروبات الكحولية ومشروبات الطاقة من هذه الرسوم.واقترح هلال، أن يتم إضافة رسوم تلك الرسوم للسيارات التي يزيد سعرها على ٥٠٠ ألف ومليون جنيه، وكذلك يتم فرض الرسوم على الفيلات والشاليهات التي يزيد سعرها على ٢٠مليون وأكثر، وايضا ساعات اليد التي يزيد سعرها عن ٥٠الفا. ووافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، خلال اجتماعها الأحد الماضي، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم (147) لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة، والذى يتضمن زيادة الرسوم المفروضة على بعض البنود، فضلا عن استحداث وفرض رسوم جديدة مثل عقود اللاعبين الرياضيين والأجهزة الفنية، وتراخيص الشركات الرياضية، وأجهزة المحمول والاكسسوارات.