استبعد وزير الصناعة والتجارة والسياحة زايد بن راشد الزياني فرض ضرائب في البحرين، وقال بانه لم يجر أي حديث لفرض ضرائب، ولكن ما جرى ويجري هو اعادة النظر في رسوم الخدمات الحكومية المتدنية، مشيراً الى انه حتى في حال رفع رسوم هذه الخدمات، فان البحرين تبقى من أقل الدول خليجياً من حيث الرسوم، لافتاً الى ان سمو ولي العهد يوصي بتجويد هذه الخدمات من منطلق بان الرسوم يجب ان تقابلها خدمة ذات جودة، كما نبه الى انه لن تكون هناك مبالغة في رفع الرسوم الحكومية. وكشف الزياني عن استراتيجية جديدة للنهوض بقطاع السياحة قد ترتكز على هوية جديدة وضعت بالتعاون مع مجلس التنمية الاقتصادية وسيتم الإعلان عنها في النصف الاول من العام المقبل، وهي تستهدف تشجيع السياحة البينية بين دول مجلس التعاون، والانفتاح على الأسواق الهندية والصينية والروسية، وتكثيف الجودة فيما يخص الترويج والتمشيط السياحي وتنفيذ رزنامة من الفعاليات والمهرجانات والانشطة السياحية على مدار عام 2016 والتركيز على أنشطة المعارض والمؤتمرات، ودمج السياحة مع المعارض، وزيادة عدد الليالي والاقامة السياحية، وتطوير واعادة إحياء سوق المنامة القديم بالتعاون مع لجنة السوق بالغرفة التجارية، وذلك بناء على توجيه من سمو ولي العهد، وقال ان هذا المشروع سيتم المباشرة في تنفيذه خلال العام المقبل. وفيما يخص المجلس الأعلى للسياحة قال الوزير إن هيئة المعارض والمؤتمرات ستكون بديلا عن هذا المجلس. كما كشف الوزير عن مشروع لإعادة إنشاء كلية للفندقة توفر الكوادر البحرينية المؤهلة في هذا القطاع. وعن جهود تبذل من اجل جعل البحرين مركزا إقليميا للؤلؤ الطبيعي. وفيما يخص مشروع مدينة المعارض والمؤتمرات، قال الوزير الزياني بان الحكومة تؤدي عروضاً مقدمة من عدة شركات لتمويل تنفيذ هذا المشروع الكبير، موضحاً بان ميزانيته تتراوح بين 40 الى 60 مليون دينار تبعاً للتجهيزات والمرافق والمنشآت، وسيتم التوصل الى الصيغة النهائية للاتفاق مع هذه الشركات في أول اجتماع لمجلس ادارة هيئة المعارض والمؤتمرات بعد تشكيله قريباً. وبشأن المشروعات الصناعية قال الوزير: تم في العام الحالي اصدار 185 موافقة مبدئية لمشاريع صناعية، مقابل اصدار 95 ترخيصا صناعيا، ولفت كذلك الى انه تم تثبيت دعائم الإعفاءات الجمركية، مضيفاً القول: لقد نجحنا فى إقناع الحكومة بتثبيت هذا النظام، وكان هناك توجه لتقنينه أو إلغائه، الا انه تم صرف النظر عن ذلك، لان فؤائد هذا الإعفاء أكبر من 5% التي يمكن ان تستحصلها الحكومة، كما بين انه تم في هذا العام دراسة وتقييم 135 طلبا للحصول على الدعم المتمثل في الإعفاء الجمركي على مدخلات الصناعة، واشار الى ان عدد المصانع الحاصلة على الدعم بلغ 116 مصنعا، ويبلغ قيمة الدعم اكثر من 39 مليون دينار، كما أشار الى اهمية مشروع النظام الإلكتروني للخدمات وانه سيتم ربط هذا النظام بنظام التراخيص التجارية. وفيما يخص المناطق الصناعية قال ان هناك شحا في الأراضي الصناعية بسبب سوء استخدام البعض، او المضاربة في استخدامات هذه المناطق ونحن نتصدى لهذا الأمر عبر القانون الجديد للمناطق الصناعية الذي ستضمن من خلاله حسن الاستغلال لهذه المناطق، وبين الوزير بانه تم في هذا العام تخصيص 34 قسيمة صناعية، وإلغاء 6 قسائم صناعية، وتجديد 52 عقد ايجار، وتحويل 6 قسائم. واشار الوزير الى انه سيتم التركيز على الصناعات الغذائية، لافتاً الى ان تدشين توسعة شركة موندليز العالمية في يناير من هذا العام في المدينة الصناعية بالحد وعلى مساحة 250 الف متر مربع والاستثمار أولي بقيمة 90 مليون دولار، وهذا المشروع الذي أكد بان هذا التوجه صحيح، يشجع على نمو صناعة غذائية تخدم هدف توفير الأمن الغذائي، وبالفعل كما قال الوزير هناك لدينا طلبات لإقامة هذه النوعية من المشاريع. وأكد الوزير على الاهتمام بتشجيع الشباب البحريني، وقال نريدها أن يكونوا أرباب عمل بدلا من ان يكونوا باحثين عن عمل، وان يخلقوا بدورهم فرص عمل للآخرين، وسنبذل المزيد من الجهود من اجل دعم الشباب الطموحين، عبر توسيع قاعدة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتقديم التسهيلات التي تحقق هذا الهدف. وحول اتفاقية التجارة الحرة بين مملكة البحرين والولايات المتحدة الأمريكية، قال الوزير ان هذه الاتفاقية مع الأسف لم يستثمرها القطاع الخاص البحريني كما يجب، ولم تبرز مبادرات جادة تحقق الاستثمار الأمثل لهذه الاتفاقية، منتقداً وبشدة غرفة التجارة، وقال انها لم تلعب دورها الريادي المفترض ان تقوم به لتحريك عجلة التجارة والاقتصاد، ولم يكن لها دور فاعل ومؤثر في هذا المجال، القطاع الخاص في العديد من الدول مبادر ويتحمل مسؤولياته كما يجب، وأصحاب الاعمال والمستثمرين مبادرين، والجهات الممثلة لهم هناك فاعلة ومتفاعلة وتحرك بيئة الاعمال وتسهم في فتح آفاق جديدة لها، هنا الغرفة يفترض ان تقوم بالكثير، قلت لهم ذلك مراراً، نحن اليوم معهم في مشروع تطوير سوق المنامة، وهذا لا يكفي، ومن جملة ماهو مطلوب منها على سبيل المثال العمل الجاد والمدروس كي يستفيد القطاع الخاص البحريني من المزايا والتسهيلات الى توفرها اتفاقية التجارة الحرة مع الولايات المتحدة، وبقية الاتفاقيات المماثلة مع الدول الشقيقة والصديقة، الحكومة تهيئ الأرضية وعلى الغرفة ان تتفاعل وتتبنى المبادرات التي تجعل القطاع الخاص يعرف كيف يستفيد من هذه الاتفاقيات. لا نريد من الغرفة اجتماعات شكلية لمجالس مشتركة مع اي من الدول لا تثمر عن نتائج ملموسة، او تعد توصيات لا تتابع ولا تفعل. وبين الوزير الزياني انه اعتباراً من شهر يونيو من عام 2016 سيتعين على اي منتج بحريني من غير خامات بحرينية في اطار اتفاقية التجارة الحرة مع الولايات المتحدة ستفرض عليه ضرائب، ونحن الان نبذل جهودا ونجري اتصالات مع الجهات الأمريكية ذات العلاقة من اجل تمديد الإعفاء الضريبي على هذه المنتجات، واضاف: لدينا مصنعين من أربعة مصانع سنبذل جهداً من اجل ان نبحث لهما عن حل لإشكالية الضريبة المنتظرة. وفيما يخص الرقابة على الأسواق وحماية المستهلك قال وزير الصناعة والتجارة والسياحة، بان وزارته ستتابع وضع الأسواق والرقابة عليها، وان توجهها واضح، لا نصعد الأمور ولكننا لن نتردد في اتخاذ اجراءات حازمة وحاسمة، مشيراً الى انه تم إحالة 5 شركات تعمل في التسويق الشبكي الى النيابة العامة. كما أوضح ان الوزارة ستتصدى لمنع اي حالة جشع او استغلال، مؤكداً القول: لا نبحث عن بهرجة إعلامية.. نريد ان نضمن الحقوق، وان نكون منصفين للتجار والمستهلكين على حد سواء. وحول رسوم خدمات وزارته قال: راجعنا رسوم الوزارة، منها رسوم لم تتغير منذ عشرين او ثلاثين سنة، وبعض الرسوم تبلغ 200 و300 فلس، بل وجدنا رسوماً أدنى من ذلك، ونحن الان لدينا توجه لإعادة النظر في كل هذه الرسوم. وكان وزير الصناعة والتجارة والسياحة زايد بن راشد الزياني قد التقى الصحافيين ظهر أمس في مطعم بن رشدان بدوحة عراد، في دلالة منه في التعريف بهذا المنتزه السياحي، ومشروع يعد من النماذج المشرقة في سلسلة المشاريع الصغيرة لشباب البحرين، وقد تم اللقاء بحضور جميع أركان الوزارة. وقد استهل الوزير بعرض موجز لإنجازات إدارات وأقسام الوزارة واثنى على جهود كل المسؤولين والعاملين بالوزارة. المصدر: المحرر الاقتصادي: