أظهر مسح، اليوم الثلاثاء، أن القطاع الخاص غير النفطي في الإمارات انكمش بوتيرة قياسية للشهر الثاني على التوالي في أبريل نيسان، إذ أن إجراءات العزل العام لمكافحة جائحة فيروس كورونا المستجد كثفت الضغط على الاقتصاد المتباطئ بالفعل. وتراجع مؤشر آي.اتش.إس ماركت لمديري المشتريات بالإمارات المُعدل في ضوء العوامل الموسمية والخاص بقطاعي الصناعات التحويلية والخدمات إلى 44.1 في أبريل نيسان من 45.2 في مارس آذار. وتشير أي قراءة فوق مستوى الخمسين إلى نمو وما دون ذلك إلى انكماش. وهبط مؤشرا الانتاج وطلبيات التصدير الجديدة الثانويين هبوطا شديدا وسجلا مستويات متدنية قياسية لأول مرة منذ بدء المسح في أغسطس/ آب 2009. وهوي مؤشر الإنتاج إلى 39.9 في أبريل/ نيسان من 47.2 في مارس/ آذار. وقال ديفيد أوين الاقتصادي لدى آي.إتش.إس ماركت معدة التقرير “إغلاق المتاجر والقيود علي السفر داخليا وخارجيا، كانت لهما تداعيات هائلة على الانشطة الجديدة التي نزلت بوتيرة غير مسبوقة بعد تراجع حاد خلال مارس/ آذار”. وأضاف “معنويات الأعمال سجلت أقل مستوى في ثلاثة أعوام تقريبا مما يعكس تنامي الضبابية جراء أزمة كوفيد-19. بينما تظل الشركات بصفة عامة متفائلة بشأن النمو في العام المقبل ولكن بعض المشاركين يتشككون ويشيرون إلى أن خطر التراجع الاقتصادي يتصاعد”. وحتى الثالث من مايو أيار، أعلنت الإمارات عن 14 ألفا و163 حالة إصابة بالفيروس و129 حالة وفاة وهو ثاني أعلى رقم بعد السعودية بين دول مجلس التعاون الخليجي. وفرضت السلطات إجراءات عزل صارمة شملت حظرا للتجول على مدار 24 ساعة في دبي ولكن جرى تخفيفه في أواخر أبريل/ نيسان مع بداية شهر رمضان. وسُمح لمراكز التسوق والمطاعم والمقاهي في دبي، مركز الأعمال والسياحة في البلاد، باستئناف نشاطها ولكن مع تقليص طاقتها. وهذا الأسبوع، استأنفت مراكز التسوق في العاصمة أبوظبي العمل وتبعتها الشارقة. ولكن أنشطة السفر والسياحة والتجارة وهي مساهم رئيسي في الاقتصاد تظل متوقفة إلى حد كبير. وذكر التقرير “تراجعت السياحة تراجعا حادا مع فرض دول في أنحاء العالم قيودا مماثلة وسط جائحة الفيروس. وإلى جانب تراجع الطلب من عملاء أجانب، أدى ذلك إلى هبوط حاد لأنشطة التصدير وهو غير مسبوق في تاريخ المسح”. ونزلت طلبيات التصدير الجديدة إلى 35.2 في أبريل/ نيسان من 44.3 في مارس/ آذار. (تغطية صحفية يوسف سابا