أظهرت إحصاءات جديدة، صدرت اليوم (الأربعاء)، أن القطاع الخاص غير المنتج للنفط حقق انتعاشاً طفيفاً للشهر الثاني على التوالي خلال شهر يوليو (تموز) الماضي، حيث ارتفع مؤشر مديري المشتريات الرئيسي لـ«مجموعة آي إتش إس ماركت» في الإمارات (هو مؤشر مركب يعدل موسمياً وأُعدّ ليقدم نظرة عامة دقيقة على ظروف التشغيل في اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط) من 50.4 نقطة في شهر يونيو (حزيران) إلى 50.8 نقطة في شهر يوليو الماضيين.وأظهر المؤشر في أحدث التقارير التي أصدرها أمس وجود تحسن للشهر الثاني على التوالي في الأوضاع التجارية، حيث أوضح المؤشر أن القطاع الخاص غير المنتج للنفط في الإمارات شهد نشاطاً في الأوضاع التجارية خلال شهر يوليو الماضي، وشجع ارتفاع إجمالي طلب الشركات الإماراتية على زيادة الإنتاج مرة أخرى في يوليو الماضي، موضحاً أن معدل النمو كان هو الأسرع في 10 أشهر.وبعد التوسع الذي شهده شهر يونيو الماضي، لم تتغير الزيادة الأخيرة وكانت قوية في المجمل، حيث أوضح التقرير، بحسب الشركات المشاركة فيه، أن البدء في مشاريع جديدة وزيادة في التسويق ساعدا في زيادة النشاط، لافتاً إلى أن تكاليف التوظيف كانت مستقرة بشكل كبير في يوليو الماضي.وأضاف التقرير: «لوحظ تزايد الطلب على مستلزمات الإنتاج كعامل مساهم. وفي الوقت نفسه، انخفضت أسعار البيع بوتيرة أسرع، وذلك بسبب زيادة المنافسة في القطاع الخاص غير المنتج للنفط مع إعادة فتح المزيد من الشركات. وكان مستوى التفاؤل أعلى من مستوى شهر مايو الماضي».وأكد التقرير أن «التوقعات العامة للنشاط بقيت إيجابية، مما شجع الشركات على زيادة مخزون مستلزمات الإنتاج تحسباً من ارتفاع المبيعات، في الوقت الذي أشار فيه إلى أن ظروف سلاسل التوريد استمرت في التحسن، حسبما أشارت التخفيضات المتتالية في مواعيد التسليم في يونيو ويوليو الماضيين. وكان التحسن الأخير قوياً ويعدّ الأسرع منذ سبتمبر (أيلول) 2019».وقال ديفيد أوين، الباحث الاقتصادي في «مجموعة آي إتش إس ماركت»: «استمر نشاط الشركات الإماراتية في التوسع بوتيرة قوية في يوليو، حيث شهدت الشركات ارتفاعاً آخر في الأعمال الجديدة». وأضاف: «بحسب الشركات المشاركة، فإن إعادة فتح الاقتصاد، بما في ذلك رفع إجراءات حظر التجول، ساعدت على تنشيط إنفاق المستهلكين. وكان من الواضح أيضاً بشكل خاص أن توقعات الإنتاج المستقبلية تعتمد على كيفية انتعاش الطلب في الأشهر المقبلة، حيث تأمل الشركات في أن يخطو الاقتصاد خطوات إلى مستويات إنتاج ما قبل (كوفيد19) خلال النصف الثاني من عام 2020». وتابع أوين: «معدل انخفاض أسعار البيع ازداد بسرعة وكان قوياً في شهر يوليو الماضي، ويرجع ذلك بالأساس إلى ازدياد المنافسة مع عودة مزيد من الشركات إلى العمل بشكل طبيعي».من جانب آخر، ارتفع مؤشر مديري المشتريات في مصر خلال يوليو الماضي، مقارنة بالشهر السابق له، بشكل ملحوظ، مقترباً من المستوى الذي يشير إلى عودة الانتعاش.وأوضح التقرير الصادر عن المؤشر الرئيسي PMI لمجموعة IHS Markit في مصر، أن المؤشر الذي تم إعداده ليقدم نظرة عامة دقيقة على ظروف التشغيل في اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط، سجل 49.6 نقطة في شهر يوليو، مرتفعاً بذلك عن 44.6 نقطة سجلها في يونيو (حزيران) الماضي.سجل المؤشر في يوليو، قراءة هي الأقرب إلى المستوى الذي يفصل بين الركود والانتعاش 50 نقطة، وأشارت القراءة إلى تدهور طفيف في ظروف العمل، رغم تجدد زيادة كل من النشاط والطلبات الجديدة.وأشارت بيانات المؤشر إلى عودة نمو النشاط في شهر يوليو، حيث ارتفع إنتاج القطاع الخاص غير المنتج للنفط للمرة الأولى منذ عام، ولكن بشكل طفيف. كما ازدادت الأعمال الجديدة مع تحسن التصدير، مما أدى إلى انخفاضات أبطأ في التوظيف والمخزون.وسجلت الشركات المصرية أول زيادة في الإنتاج على مستوى القطاع الخاص غير المنتج للنفط في عام خلال شهر يوليو، حيث بدأت قطاعات رئيسية من الاقتصاد مثل السياحة والضيافة في إعادة فتح أعمالها.وقامت العديد من الشركات بزيادة نشاطها مع زيادة أعداد السياح، كما ارتفع الطلب على الصادرات أيضاً ومع ذلك، كان التوسع العام في الإنتاج هامشياً، حيث استمرت العديد من الشركات في تخفيض نشاطها بسبب الضعف الهيكلي المستمر الناتج عن «كوفيد - 19».