توقع معهد التمويل الدولي أن يوافق صندوق النقد الدولي على إقراض مصر نحو 2.8 مليار دولار، وهو ما يعادل نحو 100% من حصتها وفقا لأداة التمويل السريع، والتي تستهدف التعامل مع الصدمة الناتجة من فيروس كورونا المستحدث. ويتوقع المعهد أيضا أن يوافق الصندوق على اقراض مصر وفقا لاتفاقيات الاستعداد الائتماني لمدة عامين، مع إمكانية للحصول على قرض يمثل نحو 200% من إجمالي حصتها (5.6 مليار دولار). وكانت مصر قد بدأت برنامجا مع صندوق النقد الدولي في نوفمبر 2016 حصلت فيه على قرض بقيمة 12 مليار دولار وانتهى يونيو الماضي. وقال المعهد أن القرض الأول سيسهم من عملية الإنفاق على قطاع الصحة، وتقوية شبكة الآمان الإجتماعي، ومساعدة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، التخفيف من وطأة الأزمة. كما أنه من الممكن أن يساهم في وقف نزيف احتياطي النقد الأجنبي.نمو ضعيف يتوقع المعهد أن يتحول النمو الاقتصادي في النصف الأول من العام المالي الجاري البالغ 5.4%، إلى انكماش بـ 2.5% في النصف الثاني الذي ينتهي في يونيو 2020، وبالتالي فمن المتوقع أن يتراجع معدل النمو من 5.5% العام المالي الماضي إلى 1.6% العام المالي الجاري. وقدر التقرير الفجوة التمويلية لمصر خلال العام المالي المقبل بـ 37.1 مليار دولار، مشيرا إلى أن تلك الفجوة تتمثل في عجز ميزان المعاملات الجارية الذي من المتوقع أن يبلغ 13.1 مليار دولار، واستحقاق سندات قصيرة الأجل بـ 13.8 مليار دولار، واستهلاك سندات طويلة الأجل بـ 10.2 مليار دولار.فجوة تمويلية وأوضح التقرير أن المصادر المتاحة لتمويل تلك الفجوة تتمثل في صافي استثمارات أجنبية من المتوقع أن تصل إلى 7 مليارات دولار العام المقبل. وتمديد أجل سندات قصيرة الأجل بـ 13.8 مليار دولار، واصدار سندات قصيرة وطويلة الأجل بـ 10.6 مليار دولار، ومصادر أخرى من صافي تدفقات رأس المال تبلغ 4 مليارات دولار، بجانب قرض من صندوق النقد الدولي وفقا لاتفاقيات الاستعداد الائتماني بقيمة تبلغ 1.9 مليار دولار، فيما يتوقع معهد التمويل الدولي أن تحصل مصر على نفس القيمة خلال العام المالي الجاري، أي خلال الشهرين الحاليين. وتوقع المعهد نمو الاقتصاد المصري 2.2% العام المالي الجاري، فيما توقع زيادة معدلات التضخم العام من 5.7% إلى 7% العام المالي المقبل.التضخم وتوقع أيضا أن تتراجع احتياطي مصر من العملات الأجنبية لتصل إلى 33.2 مليار دولار في نهاية العامين الماليين الجاري والمقبل. ويرى المعهد، أن عجز موازنة مصر ستصل إلى 8.5% بنهاية العام المالي الجاري، و7.6% بنهاية العام المالي المقبل.وتوقع أيضا أن تصل الديون الحكومية إلى 91.9% بنهاية 2019/2020، وأن تتراجع إلى 89.4% العام المالي المقبل.