عرض المعهد المصرفي المصري، الذراع التدريبي للبنك المركزي، دوافع انتشار ظاهرة تجنب مخاطر الإئتمان، من بينها متطلبات الإبلاغ عن مكافحة غسل الأموال و تمويل الإرهاب، موضحا أن تلك الظاهرة زادت بصورة كبيرة خلال الفترات السابقة من جانب البنوك والمؤسسات المالية. وقال تقرير صادر عن المعهد المصرفي تحت عنوان " تجنب المخاطر في الجهاز المصرفي"  إذ أن تزايد نطاق وتعقيد لوائح تلك الظاهرة سيزيد من حالة عدم اليقين فيما يتعلق باجراءات العناية الواجبة و المطلوبة للإبلاغ عن مكافحة عمليات غسل الأموال. أوضح التقرير أن فرض الغرامات والعقوبات الكبيرة علي المؤسسات المالية يؤدي لحالات عدم الامتثال للوائح والقوانين، إذ ارتفعت قيمة المبالغ المفروضة في ذلك الإطار وخصوصا في بعض المجتمعات المتقدمة. وذكر التقرير أن تراجع معدل الرغبة في المخاطرة يعد أحد سلبيات تجنب المخاطر من خلال انخفاض استعدادات البنوك لتحمل درجات عالية من المخاطر و تعرض بعض المجتمعات غير المتقدمة لذات الأطر التنظيمية والقانونية الهشة بشكل أكبر من " تجنب المخاطر". أضاف أن زيادة متطلبات رأس المال والسيولة أيضا تعد أحد مسببات تلك الظاهرة، إذ تعكس تلك الظاهرة المتطلبات هدف منع حدوث أزمة مالية أخري مماثلة لما كانت عليه منذ 2008.