ثمّنت جمعية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة البحرينية الجهود التي تقوم بها السلطة التشريعية في مملكة البحرين بغرفتيها المتمثلة في مجلس النواب ومجلس الشورى، وأشارت إلى أن قانون الغرفة التجارية الجديد المطروح للنقاش والتصويت عليه في مجلس النواب حالياً غير عادل وغير منصف فهو يهمّش المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ويحتكر قيادة وإدارة الغرفة التجارية في أيدي كبار التجار فقط، وبالتالي ممكن أن يؤدي إلى فقدان غرفة التجارة الحالية صفة التمثيل الحقيقي للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة البحرينية.وفي هذا الصدد أهاب رئيس مجلس إدارة جمعية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة البحرينية الدكتور عبدالحسن الديري بمجلس النواب داعياً أعضاء المجلس إلى الأخذ بعين الاعتبار الأهمية البالغة لقطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ولموضوع تمثيلهم التمثيل الحقيقي في الغرفة التجارية إلى جانب مختلف مؤسسات وأجهزة الدولة ذات العلاقة حيث إن هذا القطاع يمثل أكثر من 90% من مجموع المؤسسات المتواجدة في السوق وهو بمثابة العمود الفقري للاقتصاد الوطني وفي أمس الحاجة للدعم والمساندة من الحكومة والغرفة على حد سواء ولاسيما في مثل هذه الظروف الحرجة التي يمر بها العالم أجمع بسبب جائحة فيروس كورونا والآثار الاقتصادية المرهقة المتوقعة تباعًا.وأشار الدكتور عبدالحسن الديري إلى أن دول العالم باتت تولي عناية خاصة لقطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة إيماناً منها بالدور المحوري والهام الذي يمثله هذا القطاع للاقتصاد الوطني ولذلك أفردت أجهزة ومؤسسات حكومية وأهلية مختصة بهذا القطاع تقدم له ما يحتاجه من دعم وتسهيلات، وأن مملكة البحرين لها تجربتها المتميزة في هذا المجال ولاقت إشادات دولية مختلفة على مدى السنوات السابقة وباتت المواضيع الخاصة بقطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال تناقش في إجتماعات قادة دول مجلس التعاون الخليجي وكثير من اجتماعات الدول والتكتلات الاقتصادية حول العالم.