أكدت وزارة البيئة والمياه أنها تضع صحة الإنسان والبيئة ضمن أولويات العمل البيئي لديها، خصوصاً ما يتعلق بجودة الهواء المحلي والمحافظة عليه من خلال بذل الجهود الرامية إلى تقليل نسبة التراكيز الملوثة للجسيمات العالقة فيه والتي تندرج تحت قائمة المبادرات والمشاريع التي تبنتها والتي تعمل على تنفيذها وتطبيقها خلال المرحلة الآتية وذلك بالتنسيق مع السلطات المحلية المعنية بالأمر حيث وقّعت وزارة البيئة مؤخراً اتفاقية بشأن تدشين شبكة الإمارات لجودة الهواء مع 7 جهات حكومية، والتي تهدف إلى تحسين نوعية الهواء لخفض الانبعاثات من مختلف المصادر الثابتة التي تشمل المصانع ومحطات توليد الطاقة والمتحركة التي تشمل وسائل النقل، كما تعمل الوزارة على إعداد الدراسات والمسوحات البيانية الخاصة بجودة الهواء وذلك بالتعاون والاسترشاد بالمنظمات والمؤسسات المحلية والدولية كمعهد مصدر في أبوظبي ومنظمة الصحة العالمية وغيرها من بيوت الخبرة. وأوضح المهندس فهد محمد سعيد حارب مدير إدارة جودة الهواء في الوزارة أنه بحسب الدراسة السنوية التي يجريها مرصد نواء الأمريكي، فإن دولة الإمارات لم تتخطى نسبة ال 2,5 ميكرون لمنطقة الشرق الأوسط مقارنة مع الحد الأدنى للمواد الجسمية المسموح بها عالمياً والتي تعادل 3.3 ميكرون، مشيراً بأن نسبة الوفيات تعتبر منخفضة جداً بسبب الملوثات الهوائية وفقاً للاستراتيجية الإقليمية للصحة والبيئة التي أعدتها منظمة الصحة العالمية، وهو ما يؤكد الجهود الكبيرة التي تبذلها دولة الإمارات الرامية إلى تحسين جودة الهواء المحيط باعتباره من المكونات المهمة المرتبطة بجودة الحياة، التي أكدتها الأجندة الوطنية لرؤية الإمارات 2021 والتي تهدف إلى تأمين جودة حياة عالية في بيئة مستدامة، حيث تولي دولة الإمارات اهتماماً كبيراً في تحسين جودة الهواء من خلال تحقيق مؤشر جودة الهواء بنسبة 90% بحلول العام 2021. ولهذا فقد تطورت الجهود المبذولة للمحافظة على جودة الهواء والتقليل من نسب تلوثه على المستوين الاتحادي والمحلي خلال السنوات الماضية.