رحبت الأوساط المالية والتجارية بالمملكة بالتأكيد الذي صدر عن مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" حول الاستمرار بسياسة ربط سعر صرف الريال السعودي بالدولار الأميركي كخيار استراتيجي مستمر العمل به، وأكد عدد من المحللين الماليين أن استمرار ربط الريال بالدولار هو استمرار للعديد من الفوائد الاقتصادية والاستقرار النقدي، خصوصاً أن النفط الذي يشكل معظم دخل المملكة مربوط بعملة الدولار الذي يعد العملة التجارية الأولى في العالم وأكثر العملات استقراراً. وأكدت مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما"، في بيان أصدرته يوم أول من أمس، التزامها باستمرار سياسة ربط سعر صرف الريال السعودي بالدولار الأميركي كخيار استراتيجي ساهم في نمو اقتصاد المملكة العربية السعودية منذ أكثر من 30 عاماً، وأشارت إلى الحفاظ على استقرار سعر صرف الريال عند السعر الرسمي 3،75 ريالات مقابل الدولار؛ كونه ركيزة مهمة للاستقرار النقدي. كما أوضحت متانة احتياطيات النقد الأجنبي الموجودة وقدرتها على تلبية جميع متطلبات الاقتصاد الوطني من العملات الأجنبية، مبينة أنها تغطي ما يقارب 43 شهرًا من الواردات و88 % من الكتلة النقدية الموسعة (ن3)، وعليه تؤكد المؤسسة أن سياسة سعر الصرف الحالية داعم رئيس للاستقرار النقدي والنمو الاقتصادي المستدام. وقال عضو هيئة التدريس بكلية الاقتصاد بجامعة جدة د. سالم باعجاجة لـ"الرياض": استراتيجية ربط الريال بالدولار والتي تطبقها المملكة منذ عقود مفيدة وداعمة بشكل كبير للاستقرار النقدي والنمو الاقتصادي، فالنسبة الأكبر من التدفقات النقدية للمملكة مصدرها الرئيس إيرادات بيع النفط لدول العالم المختلفة، ويتم تقييم النفط كسلعة بالدولار، وهذا يعطي للمملكة مرونة ودقة في تقديرات الميزانية بناء على حجم الإيرادات، ويأتي هذا التأكيد مريحاً ومطمئناً في ظل الظروف الحالية التي تشهد أسواق النفط تذبذباً وضبابية حول مستقبل أسعاره، كما أن الدولار يعد العملة التجارية الأهم عالمياً وتثبيت سعر الريال مقابله داعم للقدرة الشرائية وللاستقرار المالي. كما أكد المستشار التجاري، د. عبد الرحمن محود بيبة أن استمرار ربط سعر صرف الريال السعودي بالدولار الأميركي كخيار استراتيجي مريح ومفيد للحركة التجارية وللاستقرار النقدي، فإضافة إلى أن الدولار هو العملة التي يتم تسعير النفط بها، هو أكثر عملة يتم التعامل بها تجارياً على مستوى العالم، وهناك تقرير سابق لصندوق النقد الدولي يشير إلى أن الدولار يشكل نسبة 61 % من احتياطات العملات لعموم بنوك العالم المركزية في حين يحل اليورو في المركز الثاني بنسبة لا تتجاوز 20 %، وهذا مؤشر واضح على أن الدولا هو العملة الدولية والتجارية بلا منازع. وأشار د. عبد الرحمن بيبة إلى أن وفرة احتياطيات النقد الأجنبي لدى المملكة بحيث تغطي ما يقارب 43 شهرًا من الواردات و88 % من الكتلة النقدية الموسعة (ن3) يعد أمراً داعماً لاستقرار السياسة النقدية ومعززاً للمصداقية والثقة التي يتمتع بها الريال السعودي، وهو يبعث رسالة مطمئنة حيال استقرار البيئة الاستثمارية بالمملكة وجاذبيتها.