قال صندوق النقد الدولي، إن نظام ربط سعر الصرف في المملكة بالدولار الأمريكي يظل ملائماً؛ نظراً للهيكل الاقتصادي الحالي. وأضاف: بحسب بيان خبراء الصندوق الصادر في ختام بعثة مشاورات المادة الرابعة للمملكة لعام 2023، أن سياسة ربط الريال السعودي بالدولار الأمريكي عادت بالنفع على البلاد؛ حيث ساعدت على دعم الاستقرار النقدي. وتابع صندوق النقد الدولي، أنه في ظل وجود حساب رأسمالي مفتوح، يتوقع أن تواصل أسعار الفائدة الأساسية التحرك اتساقاً مع سعر الفائدة الأساسي في الاحتياطي الفيدرالي، بينما تضمن علاوات المخاطر الوصول إلى مستوى ملائم من فروق العائد لدعم نظام ربط سعر الصرف. وقال خبراء صندوق النقد الدولي، إن تراجع الإيرادات النفطية في عام 2023 قد يؤدي إلى تحول المالية العامة من الفائض إلى العجز مجدداً، ولكنهم يرون أن قوة الإيرادات غير النفطية وتراجع الإنفاق – نتيجة خفض المصروفات الاستثنائية أساساً – من شأنه تحسين العجز غير النفطي وربما تساهم الزيادة المحتملة في الأرباح الموزعة من شركة «أرامكو» في تحسين وضع المالية العامة. ولفت خبراء الصندوق، أن ديناميكيات أسواق النفط المواتية ساهمت في تعزيز وضع المالية العامة؛ مما أتاح الحيز لتجاوز الإنفاق المقرر في الميزانية المبدئية، حيث سجلت المالية العامة في عام 2022 فائضاً – للمرة الأولى منذ عام 2013 – بما يعادل نصف التوقعات الأولية للخبراء البالغة 5.5%من إجمالي الناتج المحلي، وهو ما يعكس أساساً زيادة السلع والخدمات والإنفاق الرأسمالي. وأضاف الخبراء: «ساهم ارتفاع أسعار النفط وزيادة الإنتاج النفطي في تحسين أوضاع الحساب الجاري، حيث بلغ الفائض عام 2022 أعلى مستوياته خلال 10 أعوام. ونوهوا بأن الدين العام المنخفض يعد في حدود يمكن الاستمرار في تحملها، إذ بلغ 23% من إجمالي الناتج المحلي، مع توافر الحيز المالي اللازم للتصدي للعوامل المعاكسة المحتملة.