طلب قاض في جنوب إفريقيا من الادعاء أمس بحث توجيه اتهام للحكومة لسماحها للرئيس السوداني عمر البشير بمغادرة البلاد في تحد لأوامر قضائية من بريتوريا والمحكمة الجنائية الدولية. وقال قاضي المحكمة العليا دوستان ملامبو: لا يمكن لدولة ديمقراطية تستند إلى حكم القانون أن تقوم أو تعمل إذا كانت الحكومة تتجاهل التزاماتها الدستورية ولا تنفذ أوامر القضاء. وأضاف: مغادرة الرئيس البشير هذا البلد، تظهر عدم الالتزام بأمر المحكمة، ولهذا السبب نجد أن من الحكمة دعوة مدير الادعاء العام للبحث فيما إذا كان من المناسب اتخاذ إجراءات جنائية بهذا الشأن. من جهة أخرى، قال نواب في البرلمان السوداني خلال جلسة لتداول خطاب الرئيس البشير في افتتاحية دورة البرلمان: إن معاناة الشعب السوداني بلغت شأواً عظيماً، وسياسات الحكومة الاقتصادية زادت الفقراء فقراً والأثرياء ثراءاً. ودعا النواب، وزير المالية والاقتصاد الوطني، بدر الدين محمود، باتخاذ تدابير عاجلة وفورية لمعالجة الضائقة الاقتصادية. وأشاروا، إلى أن معاناة المواطنين تتفاقم يوماً بعد يوم في الأكل والشرب، ثم بقطع التيار الكهربائي وأزمة انقطاع المياه من مناطق على ضفاف النيل.