اتهمت محكمة في جنوب أفريقيا، حكومة بلادها بـانتهاك الدستور، لسماحها للرئيس السوداني عمر البشير، بمغادرة البلاد. كما أعرب المدعي العام، في المحكمة الجنائية الدولية عن خيبته، معتبراً أنه كان على سلطات هذا البلد، توقيف الرئيس السوداني، وكان قراراً من الجنائية الدولية باعتقال البشير، لقي تجاوباً من قبل القضاء في جنوب أفريقيا إلا أن حكومة بريتوريا كان لها رأي آخر. وقال القاضي دونستان ملامبو، الذي كان قد أصدر الحكم الأول بعدم مغادرة البشير، أراضي جنوب أفريقيا قبل البت في طلب المحكمة الجنائية الدولية بتوقيفه، أن سلوك سلطات جنوب أفريقيا التي فشلت في اتخاذ إجراءات لاعتقال واحتجاز الرئيس السوداني عمر البشير، يتعارض مع دستور جمهورية جنوب أفريقيا. وأتى قرار المحكمة بعد مغادرة البشير الاثنين، جنوب أفريقيا متجها إلى بلاده، تاركاً خلفه القرار الأول القاضي بمنعه من السفر، بانتظار البت في طلب المحكمة الجنائية الدولية. وزار البشير جنوب أفريقيا، للمشاركة في قمة الاتحاد الأفريقي، التي طغت عليها دعوة المحكمة الجنائية الدولية، لتوقيف البشير. وجنوب أفريقيا، من الدول الموقعة على ميثاق المحكمة الجنائية الدولية، التي طالما وجهت إليها الانتقادات على اعتبار أنها لا تستهدف سوى القادة الأفارقة.