الأسبوع المقبل، في الوقت الذي ألمحت فيه لندن وبرلين وطهران إلى إمكانية تمديد المفاوضات إلى ما بعد 30 يونيو الحالي، موعد إبرام الاتفاق. ورفض مجلس الشورى التخلي عن مكاسب بلاده النووية أو السماح بتفتيش المرافق النووية العسكرية، ما يضعه في وجه الحكومة الإصلاحية التي تسعى إلى اتفاق دائم مع الغرب، يرفع عنها العقوبات الاقتصادية. والنص الذي عرض الأسبوع الماضي وعدل قبل يومين يؤكد أن الإلغاء الكامل للعقوبات يجب أن يتم يوم بدء تطبيق تعهدات إيران، في حين أن الدول الغربية تؤيد رفعاً للعقوبات بالتدريج. ويحظر القانون على الوكالة الدولية للطاقة الذرية الوصول إلى كل الوثائق العلمية والمواقع العسكرية أو الأمنية والمواقع الحساسة غير النووية، لكنه يترك هامشاً مفاده «يجب احترام قرارات المجلس الأعلى للأمن القومي». وتبقى مسألة تفتيش المواقع النووية الإيرانية العسكرية إحدى النقاط الأكثر حساسية في المفاوضات، وعلى الحكومة أيضاً أن تحترم القرارات التي يتخذها المجلس حول برنامج الأبحاث والتنمية، خصوصاً في مسألة تخصيب اليورانيوم. والمجلس الأعلى للأمن القومي الذي يقوده الرئيس الإيراني حسن روحاني يتبع مباشرة للمرشد الأعلى آية الله علي خامنئي، وعلى البرلمان أن يصادق على الاتفاق النهائي، لكن من المستبعد أن يخالف النواب قرارات المرشد. وأيد القانون 214 نائباً من أصل 244، وعارضه 10، ويجب أن يصادق عليه مجلس صيانة الدستور. وأعرب ممثل الحكومة الموجود خلال الجلسة المغلقة عن معارضته لهذا القانون، لكن رئيس مجلس الشورى علي لاريجاني لم يسمح له بالتكلم. وأعلن المتحدث باسم الحكومة الإيرانية محمد باقر نوبخت أن مشروع القانون الذي صوت عليه مجلس الشورى يتعارض مع المادة 176 من الدستور الإيراني، التي تحدد صلاحيات المجلس الأعلى للأمن القومي.