تقدم النائب عمرو غلاب، عضو مجلس النواب، بطلب مناقشة عامة لرئيس مجلس الوزراء، ووزير الري الموارد المائية، بشأن سياسة الحكومة نحو تأهيل وتبطين وتغطية البنية المائية التحتية لمصر والتى تشمل الترع والمصارف التى تتفرع من نهر النيل، وتحديث طرق الري ومساعدة الفلاحين على استخدامها. وأكد غلاب، في بيان له اليوم، على أنه لا يخفى على أحد الجهود المخلصة والصادقة من الدولة المصرية، تجاه ملف المياه والتعاطي معه بكافة السبل والأفكار التى تعزز من وجود المياه وزيادتها والتغلب على إشكالياتها، وهو ما يلقي اهتمام بكافة مستويات القيادة السياسية في مصر.ولفت عضو مجلس النواب إلى أن حكومة المهندس مصطفى مدبولي تتحدث بشكل مستمر عن المصادر البديلة للعجز المائي على كافة المستويات، وأيضا مواجهة ما يتم من إهدار سواء من خلال العناصر البشرية أو من إطارات الترع والبنية التحتية المائية، وما تشهده من تسربات كثيرة تمثل إهدار للمياه، وبالتالي تعمل على مواجهة ذلك من خلال رؤى وأفكار تتعلق بتأهيل وتبطين وتغطية البنية المائية التحتية لمصر والتى تشمل الترع والمصارف التى تتفرع من نهر النيل.في السياق ذاته أكد على أن تبطين وتغطية البنية المائية التحتية يمثل مشروع قومي للدولة المصرية ووفق الخطة التى تم وضعها من المنتظر أن يتم الانتهاء منها خلال 10 سنوات، تأهيل وتبطين نحو 20 ألف كيلومتر، إلا أن الرئيس عبد الفتاح السيسي رأي ضرورة أن يتم الانتهاء من ذلك خلال عامين فقط، من أجل توفير ما يقرب من 5 مليارات متر مكعب مياه، ومن ثم يكون الأمر في حاجة لخطة وسياسة واضحة من الحكومة لتطبيق رؤية الرئيس عبد الفتاح السيسي، ليستفيد الجميع من هذه الخطوة الإيجابية.وأختتم حديثه بالتأكيد على أن التطبيق والتنفيذ المنتظر من وزارة الري لا بد أن يكون وفق سياسة واضحة، ومعلنة خاصة أن الترع والمصارف منتشرة بأنحاء الجمهورية، ومن ثم مراعاة ظروف كل محافظة وقرية والتى تختلف من مكان لأخر خاصة المنتشر بها وسط الأراضي الزراعي وأيضا الأراضي الأخرى بالمناطق الرملية.