قال رئيس جمعية مصارف لبنان إن البنوك في لبنان تعكف على صياغة خطة إنقاذ مالي وطنية تحفظ لها بعض رأس المال، بدلا من شطبه بالكامل، كما هو منصوص عليه في الخطة الحكومية الأخيرة. وانتقدت الجمعية الخطة التي اعتمدتها الحكومة في الأسبوع الماضي وقالت إنها "تقويض في الثقة" في بلد مثقل بشدة بالدين ويواجه انهيارا اقتصاديا وماليا. وتهدف الخطة الحكومية، التي ستشكل أساس محادثات بشأن طلب مساعدة مالية مع صندوق النقد الدولي، لإخراج لبنان من أزمة تعتبر أكبر تهديد للاستقرار في لبنان منذ الحرب الأهلية التي اندلعت هناك بين 1975 و1990. وقال سليم صفير، رئيس جمعية مصارف لبنان: "تتجاهل الخطة الحكومية القطاع المصرفي تماما"، مضيفا أن البنوك تريد مناقشة اقتراحاتها مع خبراء الحكومة "لإعادة تكوين الثقة من أجل إنشاء لبنان جديد". وذكر أن اقتراحات المصرفيين ستُعلن في غضون أسبوع أو عشرة أيام. وظلت البنوك اللبنانية مقرضا أساسيا للحكومة على مدى عقود، وساهمت في تمويل بلد يعاني من الهدر والفساد، وتخلف عن سداد دين سيادي لأول مرة في مارس الماضي. وقالت جمعية مصارف لبنان في الأسبوع الماضي إن الخطة الحكومية تلقي باللوم عن الأزمة على عاتق البنوك بشكل مجحف وتتبنى أسلوبا عقابيا في التعامل مع القطاع المصرفي، وبالتالي مع مودعيه. المصدر: "رويترز"تابعوا RT على