دبي (وام) أعلن قطاع الرقابة الداخلية في دائرة التنمية الاقتصادية بدبي، أمس، إطلاق برنامج «أمان» المتخصص في دعم وتعزيز ثقافة العمل، معتمداً على الشفافية والمساءلة والنزاهة والمحافظة على الأموال العامة وتطوير قدرة وكفاءة القيادات والموظفين في الدائرة والمؤسسات التابعة لها بهدف خلق بيئة أكثر تطوراً في ميادين العمل. ودشن قطاع الرقابة الداخلية البرنامج من مبدأ استمرارية اقتصادية دبي على تطوير أدائها من خلال وضع ضوابط محددة تقوم على سد الثغرات السلبية التي قد يتم حدوثها وتطبيق القوانين والأنظمة وفق آليات مدروسة ومحددة، مما يؤدى إلى تقديم الواجبات الوظيفية وإتقان العمل والإخلاص فيه. وقال محمد هلال المروشدي المدير التنفيذي لقطاع الرقابة الداخلية، إن برنامج «أمان» كمبادرة من اقتصادية دبي لتعزيز قيم النزاهة ومبادئ الشفافية من خلال عدم إفشاء أسرار العمل والمحافظة على سرية المعلومات الواردة من الموظف المبلغ عن أي حالة من الحالات وتحمل المسؤولية والتطبيق الأمثل للصلاحيات الممنوحة للمسؤولين، وفي هذا الإطار يضع الموظفين كافة أمام مسؤوليات كبيرة يمكن بموجبها للموظف الإخطار عن وجود ثغرات في الإجراءات من شأنها أن تؤدي إلى خلل في أداء الخدمات المطلوبة أو أن تستغل لمصلحة موظف أو لمصلحة عملاء من خارج الدائرة. وأضاف أن برنامج أمان يعمل على تقديم أعلى كفاءة وأفضل المستويات للموظفين، حيث تم وضع عدة ضوابط لضمان سير العمل وفق أفضل الممارسات المتبعة على مستوى حكومة دبي ودولة الإمارات، التي تشمل تطبيق القوانين والأنظمة والمحافظة على المال العام والابتعاد عما يخل بشرف الوظيفة العامة وإدراك الموظف محوريته في عملية الإصلاح وقيام الموظف الذي تتوفر لديه معلومات تخالف الأنظمة والقوانين المعمول بها في الدائرة بالتأكد من صحة المعلومات التي يقدمها. يذكر أن قطاع الرقابة الداخلية يعمل كداعم رئيس لدائرة التنمية الاقتصادية ومؤسساتها حيث يقوم بتنفيذ أعمال التدقيق والرقابة الداخلية بأنواعها المختلفة المالية والإدارية والفنية على مختلف الأنشطة والعمليات من خلال إداراتها المختلفة.