عواصم - وكالات: قال وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس أمس الأربعاء إن التصريحات التي أدلى بها قادة إيرانيون مؤخرًا لا تبدو محبّذة لإبرام اتفاق دولي بشأن البرنامج النووي. وكان الزعيم الاعلى الايراني علي خامنئي قد استبعد في تصريحات بثها التلفزيون الحكومي أمس الأول الثلاثاء تجميد الأنشطة الحساسة في البرنامج النووي لبلاده لمدة طويلة، وقال إن العقوبات التي فرضت يجب ان ترفع بمجرد التوصل الى اتفاق نهائي مع القوى الكبرى. وقال فابيوس في مؤتمر صحفي مع وزير الخارجية السعودي عادل الجبير فرنسا تريد (التوصل إلى) اتفاق لكنها تريده أن يكون راسخاً.. اتفاقاً جيداً وليس اتفاقاً سيئاً. وأضاف الادلاء بعدد من التصريحات لا يبدو انه يصب في ذلك الاتجاه. فرنسا تؤكد مجدداً إنها تريد اتفاقاً راسخاً لكن في نفس الوقت يجب ان تؤكد على صلابة مواقفها. جاء ذلك فيما اعتبر مجلس صيانة الدستور الإيراني قانون مثير للجدل حول الحفاظ على المكاسب النووية لإيران أمس مطابقاً لدستور البلاد رغم معارضة الحكومة التي رأت انه عقبة في المفاوضات مع الدول الكبرى. ونقلت وكالة انباء فارس عن المتحدث باسم مجلس صيانة الدستور نجات الله ابراهيميان قوله: تمت هذا اليوم (أمس) دراسة النص من قبل مجلس صيانة الدستور ولم يعتبر مخالفاً للشريعة او للدستور. وتبنى مجلس الشورى الثلاثاء نهائياً مشروع القانون الرامي الى الحفاظ على مكاسب البلاد وحقوقها النووية في حين ان ايران تجري مع مجموعة 5+1 مفاوضات مكثفة في فيينا للتوصل الى اتفاق نهائي حول برنامج طهران النووي بحلول 30 يونيو. وكشفت المصادقة على القانون التوتر بين حكومة الرئيس حسن روحاني وبعض النواب المتشددين المعارضين لتقديم تنازلات مهمة بشأن هذا البرنامج. ورأت الحكومة ان القانون يخالف الدستور ولا يساعد المفاوضين الايرانيين في مرحلة حساسة من المباحثات. ويحظر القانون على الوكالة الدولية للطاقة الذرية الوصول الى كافة الوثائق العلمية والمواقع العسكرية او الامنية والمواقع الحساسة غير النووية لكنه يترك هامشاً من المرونة عندما يذكر انه يجب احترام قرارات المجلس الاعلى للامن القومي. إلى ذلك، أعلن النائب الإيراني بمجلس الشورى مصطفى أفضلي فرد أن الخارجية الإيرانية تعمل على الإفراج عن 12 سجيناً إيرانياً في أمريكا اعتقلوا بسبب انتهاكهم للعقوبات الأمريكية والدولية المفروضة على طهران.