انكمش الاقتصاد الأمريكي في الربع الأول للعام لكن بدرجة أقل من التقديرات السابقة متأثرا بسوء أحوال المناخ وصعود الدولار وتخفيضات الإنفاق في قطاع الطاقة وتعطيلات في موانئ الساحل الغربي. لكن النمو يتجه إلى التعافي في الربع الثاني مع انحسار أثر موجات سقوط الثلوج غير المعتادة ونزاع عمال الموانئ. وتفيد البيانات بتحقيق شركات تجارة التجزئة مبيعات قوية في أيار (مايو) وزيادة أرباب الأعمال من وتيرة وتحسن سوق الإسكان. وقالت وزارة التجارة الأمريكية أمس "إن إجمالي الناتج المحلي هبط بمعدل سنوي 0.2 في المائة في الربع الأول من كانون الثاني (يناير) إلى آذار (مارس) بدلا من القراءة المبدئية التي أوردتها الوزارة الشهر الماضي وهي انكماش نسبته 0.7 في المائة". ويعزى جانب كبير من التعديل بالزيادة لنمو إجمالي الناتج المحلي إلى تسارع وتيرة إنفاق المستهلكين إلى معدل أكبر مما ورد في قراءة سابقة. وزيد معدل نمو إنفاق المستهلكين الذي يشكل أكثر من ثلثي النشاط الاقتصادي الأمريكي إلى 2.1 في المائة من 1.8 في المائة في القراءة الأولية الشهر الماضي. قبل أيام قالت عضوة بارزة في اللجنة صانعة السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الاتحادي "إن الاقتصاد الأمريكي ينمو بقوة تجعله قادرا على استيعاب زيادة قدرها 0.25 في المائة في أسعار الفائدة". وقالت لوريتا ميستر رئيسة بنك الاحتياطي الاتحادي في كليفلاند "إن أكبر اقتصاد في العالم "عند أو قريب" من التوظيف الكامل". وأشارت إلى تحسن سوق العمل وزيادات الأجور واستقرار الدولار وأسعار النفط وتوقعات بأن التضخم سيبدأ في الارتفاع كأسباب للثقة. وأضافت قائلة "أرى أن كل هذه الأشياء معا ترسم صورة لاقتصاد يمكنه تحمل زيادة صغيرة في الفائدة". وقالت ميستر "إنها تتوقع أن يصل سعر فائدة الأموال الاتحادية القياسي إلى 3.75 في المائة في الأجل الطويل من مستواه الحالي القريب من الصفر".