انكمش الاقتصاد الفرنسي 0.1 في المائة على أساس ربع سنوي، بحسب بيانات الربع الثالث المنقحة الصادرة عن مكتب الإحصاء الفرنسي "انسي" أمس. وكان المكتب قد أعلن سابقا أن الاقتصاد الفرنسي نما بواقع 0.1 في المائة في فترة يوليو إلى سبتمبر، وفقا لـ"الألمانية". كما شهدت ألمانيا وهي أكبر اقتصاد في أوروبا، انكماش النمو بواقع 0.1 في المائة في الربع الثالث مقارنة بالربع السابق عليه، مدفوعا بتراجع في إنفاق المستهلكين. وتراجع تضخم أسعار المستهلكين، في شهر يوليو الماضي، إلى أدنى معدلاته خلال نحو عام ونصف، وهو ما جاء متوافقا مع التقديرات. وذكر مكتب الإحصاء أن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع، في يوليو بنسبة 4.3 في المائة، في تراجع من نسبة 4.5 في المائة التي سجلها في يونيو السابق عليه. وجاءت هذه النسبة متفقة مع البيانات الأولية التي أعلنت في 27 يوليو الماضي، كما تمثل هذه النسبة أدنى معدل تضخم في فرنسا منذ فبراير 2022، عندما بلغت معدلاته 3.6 في المائة. ويأتي هذا التراجع في ظل انخفاض أسعار الطاقة بنسبة 3.7 في المائة. وتراجعت الزيادة السنوية في أسعار المواد الغذائية إلى 12.7 في المائة خلال يوليو، مقابل 13.7 في المائة خلال يونيو، كما ارتفعت أسعار السلع المصنعة بوتيرة أبطأ بلغت 3.4 في المائة. وعلى أساس شهري، ارتفعت أسعار المستهلكين في فرنسا بنسبة 0.1 في المائة خلال يوليو، مقابل 0.2 في المائة خلال الشهر السابق عليه. وارتفع معدل البطالة في البلاد بنسبة هامشية، في الربع الثاني من العام الحالي، بعد أن ظل دون تغيير في الربع السابق عليه. وبلغ معدل البطالة، خلال الربع الثاني 7.2 في المائة، مقابل 7.1 في المائة خلال الربع السابق عليه. وزاد عدد العاطلين عن العمل في فرنسا بواقع 20 ألف شخص، ليصل إلى 2.2 مليون شخص خلال الربع السنوي المنتهي في يونيو الماضي. وذكر مكتب الإحصاء أنه على مدار العام، تراجعت نسبة البطالة بواقع 0.2 في المائة، وسجلت 3.3 نقطة، أدنى من أقصى معدل لها، الذي جرى تسجيله في الربع الثاني من 2015. وارتفع معدل البطالة بين الشباب ليصل إلى 16.7 في المائة خلال الربع الثاني، مقابل 16.6 في المائة خلال الربع الأول من العام.